أكد مجلس الحكومة، اليوم الخميس، أن "المغرب اتخذ القرارات المتناسبة مع الانزلاقات الخطيرة والجسيمة للأمين العام للأمم المتحدة". وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إن المجلس استمع، في نهاية أشغاله، إلى عرض للوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، وكذلك إلى عرض لوزير الداخلية حول التطورات الأخيرة المتعلقة بالقضية الوطنية، حيث جرى التأكيد على أن "المغرب اتخذ القرارات المتناسبة مع الانزلاقات الخطيرة والجسيمة للأمين العام للأمم المتحدة، التي أساءت للوحدة الترابية وأساءت للشعب المغربي، وأن هذه القرارات التي اتخذها المغرب لا رجعة فيها، ولهذا تجدد الحكومة رفضها، بشكل كلي، لأي إساءة إلى الوحدة الترابية أو إصرار على استفزاز الشعب المغربي".
وأضاف الخلفي أنه تم التأكيد، أيضا، على أن "الحكومة معبأة وراء جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، والوقوف إزاء أي استهداف يمسها، بما يمكن بلدنا من صيانة وحدته الترابية وحماية سيادته".