جددت الحكومة المغربية التأكيد على موقفها الرافض للتصريحات الصادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، التي أكد فيها أنه يتفهّم غضب "الشعب الصحراوي" تجاه ما وصفه ب"استمرار حالة احتلال أراضيه"؛ وذلك بعدما سبق أن اعتبرتها مسيئة وتمس بمشاعر الشعب المغربي قاطبة. وقالت حكومة عبد الإله بنكيران، على لسان ناطقها الرسمي ووزير الاتصال، مصطفى الخلفي، اليوم الخميس، في ندوة أعقبت المجلس الحكومي: "إن المغرب اتخذ القرارات المتناسبة مع الانزلاقات الخطيرة والجسمية التي أساءت إلى الوحدة الترابية والشعب المغربي"، معلنة أن ما "اتخذته المملكة من قرارات لا رجعة فيه". وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه "ليس هناك من حل غير الاستماتة إزاء أي إساءة أو استفزاز يمس الوحدة الترابية والوطنية للمغرب"، مبرزا أن "المغرب ليس له أي مشكلة مع الأممالمتحدة أو مجلس الأمن". وقال الخلفي في هذا الصدد: "المشكلة هي المواقف التي عبر عنها الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون، والتي كان لابد من الرد عليها بحزم وصرامة"، مسجلا أن "بعثة الأممالمتحدة لوقف إطلاق النار تشتغل بشكل عادي". وأضاف الخلفي: "بعثة المينورسو في مكونها العسكري تشتغل بشكل طبيعي، وفي تعاون مع السلطات المعنية، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار، والمغرب متمسك بوقف إطلاق النار ويدافع عنه"، مشددا على أن المملكة "تواصل سلسلة اتصالاتها مع كافة الدول الصديقة العضو في مجلس الأمن في هذا المجال". وأعلن المسؤول الحكومي المغربي ذاته رفض "الانزلاقات" التي تمت، المرتبطة بوصف "الاحتلال"، الذي "لم يسبق لأي قرار أممي أو أي أمين عام أن استعمله"، لافتا الانتباه إلى "انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، وضرورة إحصاء ساكنتها، ومتابعة التلاعبات بالمساعدات وانتهاك وقف إطلاق النار على المستوى المنطقة العازلة". من جهة ثانية، جدد الخلفي تقدير المغرب للمواقف المعبر منها من طرف عدد من الدول بخصوص المقترح المغربي القاضي بمنح أقاليمه الجنوبية حكما ذاتيا، باعتباره جديا وذا مصداقية، مؤكدا رفضه "أي إمعان في الإساءة إلى الوحدة الترابية أو استفزاز الشعب المغربي"، ومضيفا: "سنظل معبئين خلف جلالة الملك للدفاع عن وحدة الوطن وصيانة ثوابته".