أفاد تقرير اقتصادي لمجموعة ( كامكو) الكويتية للاستثمار، بأن أسعار النفط وصلت الى أدنى مستوياتها منذ 2003 وذلك بفعل الضغوطات التي تواجهها ممثلة في زيادة المعروض وبلوغ نسبة الانتاج معدلات قياسية ،فضلا عن رفع العقوبات الاقتصادية عن ايران. وتوقع التقرير الصادر اليوم الأحد ،أن يشهد النصف الأول من 2016 ارتفاعات في مستويات العرض مقابل الطلب بنحو مليون برميل يوميا على أن تتراجع بشكل طفيف خلال النصف الثاني من العام.
وأضاف أن رفع العقوبات عن ايران سيؤدي الى زيادة المعروض في الاسواق بنحو 600 الف برميل يوميا بحلول منتصف العام الجاري ،مشيرا الى توقعات وكالة الطاقة الدولية بتراجع انتاج الدول غير الاعضاء في منظمة (اوبك) بمعدل 600 الف برميل يوميا "وهو اقل من المعدل الذي توقعته المنظمة في تقريرها الاخير والبالغ 660 الفا".
واوضح ان متوسط المعدل الشهري لسعر خام (أوبك) بلغ ادنى مستوى له منذ ابريل 2004 مسجلا 6ر33 دولار امريكي للبرميل في دجنبر 2015 وما يقارب 58ر21 دولار في 18 يناير الجاري ،في حين تراجع سعر النفط الكويتي بحوالي 4ر45 في المائة ،مسجلا 76ر28 دولار في 2015 و حوالي 72ر20 دولار في 18 يناير 2016.
واشار الى ان تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين كان أحد الاسباب الرئيسية التي أثرت على الطلب في سوق النفط العالمي حيث سجلت نموا في الناتج المحلي الاجمالي بلغ 9ر6 في المائة خلال 2015 مقارنة ب 3ر7 في المئة خلال 2014 ،وهو يعتبر أدنى معدل سجلته الصين على مدار ال25 عاما الماضية.
وأفاد بان التوزيع غير المتكافئ للنمو في جميع انحاء العالم كان من أبرز الاسباب التي أثرت على اسعار النفط خلال 2015 ،متوقعا أن يؤدي ذلك الى مخاطر سلبية على معظم الاقتصادات من ضمنها حدوث انتعاشا هشا في الاسواق الاوروبية والصاعدة والنامية على ان يقابله تحسنا ظاهريا في المعطيات الاقتصادية الاساسية في الولاياتالمتحدةالامريكية.
وذكر أن دفء الطقس ساهم كذلك في تراجع الطلب الامريكي على النفط بنحو 300 الف برميل يوميا خلال اكتوبر الماضي ،وهو اول تراجع يتم تسجيله على مدى اكثر من 11 شهرا، لافتا الى ان انخفاض اسعار النفط تسبب في زيادة معدلات استهلاك الجازولين ما ادى الى ارتفاع الطلب عليه بنحو 400 الف برميل يوميا.
وأشار التقرير إلى أن الدول المستوردة للنفط تأثرت ايجابا حيث حققت نتائج غير متوقعة جراء انخفاض اسعار النفط وارتفاع سعر الدولار الامريكي عقب صدور قرار الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة في دجنبر 2015 والتخفيض التنافسي لأسعار الصرف في الأسواق الصاعدة المصدرة.
وتوقع ان يسجل الطلب على النفط مزيدا من التراجع بسبب حالة عدم اليقين من النمو الاقتصادي والمخاطر السلبية المتعلقة بالسياسات الضريبية ودعم الوقود.
