يونس مجاهد يدعو إلى إعادة النظر في تعريف "الصحافي"

قدم صباح اليوم الأربعاء يونس مجاهد، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، التقرير السنوي للنقابة بمناسبة" 3 ماي" والذي يتضمن تشخيصا وجردا لممارسات حرية الصحافة والإعلام في المغرب على مختلف المستويات السياسية والمهنية والقطاعية.


كما ألحت النقابة في تقريرها بمناسبة" 3 ماي" على ضرورة إعادة النظر في تعريف الصحافي بما يحمي المهنة، ويفتح المجال لإدماج العاملين في الصحافة الالكترونية بشكل منظم وقانوني، وبأن تكون لجنة البطاقة مشكلة أساسا من المهنيين وإلغاء الطابع التشاوري المخول لها حاليا، وذلك في إطار النقاش حول تعديل القانون الأساسي للصحفي المهني.


وفي اللقاء الذي نظم صباح اليوم الأربعاء 2 ماي، بمقر نقابة الصحافيين المغاربة بالرباط، اعتبر يونس مجاهد، أن المراقبة المهنية والشعبية لوسائل الإعلام العمومية لابد أن تتكرس في الهيئات العليا المؤطرة لهذا القطاع.


وأن تطبيق المقتضيات الواردة في الدستور بخصوص حرية الصحافة وحق التنظيم الذاتي للمهنيين بكيفية مستقلة وديمقراطية، تتطلب عدم التدخل للأجهزة الرسمية في هذا القطاع بأي شكل من الأشكال، فضلا عن وضع قوانين تحترم حرية الصحافة وتتماشى مع متطلبات القرن الواحد والعشرين.

واستنكرت النقابة في تقريرها السنوي التأخر في إصدار قانون جديد، ينظم مهنة الصحافة في المغرب بكل أصنافها مكتوبة أو الكترونية وغيرها، مع التخلي نهائيا عن العقوبات السالبة للحرية بالنسبة للصحافيين.