أفادت مصادر صحفية، اليوم الاربعاء، أن رئيس جماعة الصفصاف بإقليم سيدي قاسم، سيمثل اليوم أمام القضاء، على إثر شكاية تقدم بها نائب الجماعة السلالية لجماعة النجارة يتهمه فيها باختلاق وقائع غير صحيحة واستعمالها والتزوير فيها طبقا للفصل 366 من القانون الجنائي. وذكرت يومية الصباح، التي أوردت الخبر، بأن مصادر وصفت الملف القضائي بالخطير الذي قد يطيح بعدة رؤوس، بعدما ظلت تحميه أياد ولوبيات سياسية تنتمي إلى حزب سياسي من المعارضة بالإقليم، وتعتبر نفسها صاحبة اليد الطولى في إصدار الأحكام ضد معارضيها، وتلفيق التهم للمخالفين لأجندتها السياسية والزج في السجن بكل من سولت له نفسه البحث عن خيار سياسي غير خيارها.
وسبق للرئيس الاستقلالي المتابع بتهمة التزوير، تضيف ذات الجريدة، أن قام بصنع 128 توقيعا وزورها، منها ستة توقيعات لأموات بعثهم من قبورهم من أجل عزل عبد السلام لحنين، نائب الجماعة السلالية لدوار النجارة بجماعة الصفصاف، قبل أن يتم تحريك الدعوى بعد أن ظلت في رفوف المحكمة الابتدائية بإقليم سيدي قاسم منذ 2013..
وبعد توجيهه مباشرة إلى الوكيل العام للملك بالقنيطرة من قبل محام بهيأة الرباط في مارس 2015، تمت إعادة الاستماع إلى الأطراف، وبعدما تم إيقاف النظر في الدعوى إثر قرار الحكومة إرجاء المتابعة بعد انتهاء الانتخابات الجماعية للصيف الماضي، تم تحريك الملف من جديد، في أواخر دجنبر الماضي، من قبل النيابة العامة بسيدي قاسم.
وقالت الصحيفة إن واقعة التزوير عاينها النائب الثالث لرئيس جماعة الصفصاف، الذي أدلى بشهادته أمام الضابطة القضائية بدرك سيدي قاسم، كما أفاد الشاهد الرئيسي المحققين أنه، في أواخر 2009، دون تحديد التاريخ بالضبط، وأثناء وجوده بجماعة الصفصاف، حيث كان يمارس مهمته نائبا ثالثا لرئيس الجماعة نفسها، تقدم أمامهم المسمى «ق، ش » فاسفتسر رئيس الجماعة عن التدابير التي اتخذتها في حق عبد السلام لحنين، وأثناء ذلك، أحضر رئيس الجماعة لائحة المنتخبين الخاصة بالجماعة، وتم تحرير لائحة تضم مجموعة من أفراد الدوار، متضمنة لأرقام بطائقهم الوطنية، وصرح المشتكى به أنه سيستعملها لتقديم شكاية ضد عبد السلام لحنين بدعوى أن الأشخاص المضمنة أسماؤهم بهذه اللوائح يرغبون في إقالة لحنين من منصبه نائبا للجماعة السلالية "النجارة ".
ولتدقيق هذه اللوائح، نضيف الجريدة، وقع المشتكى به بنفسه عليها وزور توقيعات الأشخاص الواردة أسماؤهم بها، وفق ما هو مدون في محضر الاستماع إلى الشاهد، كما أكد الشاهد أنه كان حاضرا أثناء تحرير رئيس جماعة الصفصاف القروية للوائح بأسماء من أبناء الدوار وبطائقهم، وقام بالتوقيع مكانهم بمساعدة من "ق، ش" مصرحا أنه سيقوم بتقديم الشكاية ضد المسمى عبد السلام لحنين مستغلا لائحة بأسماء مزورة، حررها ووقعها بنفسه لعزله من منصبه نائبا لأراضي الجموع. واستمعت الضابطة القضائية إلى مجموعة من الأشخاص الواردة أسماؤهم في اللائحة، حيث أكدوا أنهم لا علم لهم بها، ولم يحرروا أو يوقعوا على أي وثيقة لإقالة النائب المذكور.