عاد ملف المتهم باغتصاب ما لا يقل عن 20 امرأة متزوجة وفتاة بمدينة فاس والنواحي، والمعروف ب "غول فاس"، إلى الواجهة مجددا، بشروع غرفة الجنايات في محاكمته استئنافيا، يوم الثلاثاء الماضي. وقد قررت المحكمة تأجيل النظر في هذه القضية إلى غاية 17 نونبر الجاري، لأجل تمكين دفاع المتهم، المعين من طرف المحكمة للإطلاع أكثر على الملف، واستدعاء بعض الضحايا الجدد للمتهم.
ويتابع "غول فاس" بتهم ثقيلة، تتعلق ب "تعدد حالات الاغتصاب وافتضاض البكارة بالعنف والاختطاف بواسطة ناقلة والاحتجاز والتعذيب والسرقة الموصوفة المقرونة بظروف الليل والضرب والجرح".
وسبق لغرفة الجنايات أن أدانت ابتدائيا هذا الغول، البالغ من العمر 64 سنة، بعشرين سنة سجنا نافذا وأداء غرامة مالية قدرها 220 ألف درهم لفائدة ثلاث نساء من ضحاياه، من بينهن مستشارة جماعية بإقليم صفرو، في حين تعذر على أغلب ضحاياه الحضور إلى جلسات محاكمته وأطوار التحقيق التمهيدي والتفصيلي معه، لتفادي أي تأثير محتمل لما حصل لهن على سمعتهن، وعلى مستقبلهن الأسري والمهني.