أفاد بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، أنه على إثر تداول لائحة بخصوص أسماء مديري بعض الأكاديميات ممن يتم الترويج لتعيينهم حسب التقسيم الجهوي الجديد، على صفحات التواصل الاجتماعي وبعض المنابر الإعلامية الإلكترونية والورقية، فإن الوزارة تنفي نفيا قاطعا ان تكون هذه اللائحة صادرة عنها. كما تخبر الوزارة الرأي العام الوطني والتعليمي، يضيف ذات البلاغ الذي توصلت تلكسبريس بنسخة منه اليوم، أن التعيين في المناصب العليا يتم وفق الضوابط القانونية التي يحددها مرسوم رقم 2.12.412 صادر في 24 من ذي القعدة 1433 (11 أكتوبر 2012) بتطبيق أحكام المادتين 4 و5 من القانون التنظيمي رقم 02.12.
وجددت الوزارة التأكيد على أن تواصلها مع الأسرة التعليمية والرأي العام الوطني، يتم كلما اقتضى الأمر ذلك، بواسطة بلاغات صحفية رسمية تعمم على وسائل الإعلام الوطنية وتنشر على بوابتها الإلكترونية، وأنها نهجت نفس النهج في التعامل مع حركية المسؤولين أو تنقيلاتهم وتعييناتهم أو عن فتح باب الترشيح لشغل المناصب العليا، وما عدا ذلك يبقى مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
والوزارة إذ تقدم هذه التوضيحات، يقول ذات البلاغ، فإنها تحتفظ لنفسها بالحق في المتابعة القضائية لمن كان (أو كانوا) وراء ترويج اللائحة المذكورة أعلاه ونسبها كذبا إلى الوزارة.