قرر ضحايا سنوات الرصاص الخروج إلى الشارع يوم 15 ابريل الجاري احتجاجا على عدم تضمين الحكومة التي يقودها عبد الاله بنكيران تنفيذ توصيات هيئة الانصاف والمصالحة الخاصة بالتسوية الإدارية والإدماج الاجتماعي في مشروع مالية 2012.
وقرر ضحايا سنوات الرصاص الخروج في مسيرة، بعدما علموا أن ملفهم أصبح بيد أعضاء الحكومة وليس المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يرأسه إدريس اليزمي.
وكان رئيس المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف وجه رسالة إلى بنكيران عقب تعيينه رئيسا للحكومة، بهدف تضمين تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في مشروع المالية، غير أن هذه المطالب لم يتم الاستجابة إليها، وهو ما دفع بهؤلاء إلى الخروج في مسيرة احتجاجا على حكومة بنكيران.