قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بفاس إحالة قضية الرشاوي التي تورط فيها ستة موظفين تابعين للمديرية الإقليمية للتجهيز بفاس، على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالمدينة، بداعي الاختصاص النوعي بعدما تبين أن للنيابة العامة أن التهم الموجهة إلى المتهمين تكتسي طابعا جنائيا. ويتابع اثنان من الأظناء في هذا الملف في حالة اعتقال احتياطي، احدهما رئيس مصلحة الأشغال العمومية، والثاني طبوغراف بينما يتابع باقي المتهمين في حالة سراح مؤقت.
وكانت هذه القضية قد تفجرت نهاية شهر شتنبر الماضي، عقب توقيف مسؤول محلي بوزارة الرباح رفقة موظفين آخرين، متلبسين بالارتشاء. تفاصيل أخرى في الأخبار.