وقفة لأهالي معتقلي السلفية الجهادية تطالب الرميد بتفعيل اتفاق 25 مارس

نظم صباح اليوم الثلاثاء أهالي وعائلات معتقلي السلفية الجهادية وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل والحريات، حيث طالب المحتجون، الوزير الجديد مصطفى الرميد بتفعيل اتفاق 25 مارس الذي أبرم في سنة 2011.

وجاء تنظيم هذه الوقفة، بعد مرور سنة على إبرام اتفاق 25 مارس 2011، إذ كانت وزارة العدل، طرفا في هذا الاتفاق حيث التزم الكاتب العام السابق لوزارة العدل محمد لديدي، بإطلاع المعتقلين بصفة دورية بكافة التطورات التي تهم ملفهم.

وتعتبر وقفة اليوم الثلاثاء 27 مارس بمثابة تذكير وإلحاح على وزير العدل مصطفى الرميد، من أجل الالتزام بالمسؤولية لحل هذا الملف، باعتباره أولا وزيرا للعدل والحريات، ثم إنه كان شاهدا على توقيع هذا الاتفاق في 2011 بصفته آنذاك رئيسا لمنتدى الكرامة.

ودعا المشاركون في هذه الوقفة، الرميد إلى تفعيل بنوذ اتفاق 25 مارس والوفاء بالالتزامات التي قطعتها الوزارة على نفسها.

وجددت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين في بيان لها، أنها ترفض أية حجة أو مبرر للالتفاف على مطالبها أو التراجع عنها، ولا يمكن أن تكون أحداث 16 و17 ماي2011، داخل سجن الزاكي، حجة للتراجع عن تفعيل بنود الاتفاق في 25 مارس2011.