شرعت عائلة الشاب عمر بوتفاح، الضحية الذي فارق الحياة على يد عصابة طنجة خلال تنفيذ إحدى عملياتها، في إعداد ملفها للدخول طرفا في القضية، والتي قد تكون سببا في مواجهة المشتبه فيه الرئيسي لحكم الإعدام.. وفي هذا الصدد، تضيف المساء أن محامية أسرة بوتفاح، شرعت في إجراءات دخولها طرفا في القضية مباشرة بعد نقل المتهم الرئيسي، "مخلص" من سجن الزاكي بسلا إلى السجن المدني بطنجة، حيث سيواجه قاضي التحقيق باستئنافية مدينة البوغاز، و ذلك بعدما خلصت تحقيقات المكتب المركزي للأبحاث القضائية إلى أن جرائم العصابة المفككة لا تدخل ضمن الحالات المصنفة ك"جرائم إرهابية".
وتعود وقائع هذه الجريمة إلى شهر ماي من سنة 2013، حين قام شخص ملثم بإطلاق ثلاث رصاصات من مسافة قريبة صوب صدر الضحية عمر بوتفاح، المزداد سنة 1986، ليرديه قتيلا، قبل أن يقوم بسرقة سيارته ويفر إلى وجهة مجهولة.
وأظهرت التحقيقات أن المتهم الرئيسي، الذي اعتقل قبل أقل من أسبوعين بطنجة عقب محاولته الفاشلة السطو على وكالة بنكية، يقف وراء هذه الجريمة أيضا، والتي نفذها بعدما قاومه الضحية وامتنع عن تسليمه مفاتيح السيارة.
وحسب قانونيين فإنه بسبب جريمة القتل هذه، يرجح أن يواجه المتهم الرئيسي حكم الإعدام، إذ إنها مصنفة ضمن جرائم القتل العمد المرفوقة بأحد ظروف التشديد، وفق ما ينص عليه القانون الجنائي المغربي. و تتمثل ظروف التشديد، حسب قانونيين، في ارتباط الجريمة بجناية أخرى، أو أن يكون الغرض منها إعداد أو تسجيل ارتكاب جناية أخرى، مرجحين أن يتم تكييف هذه الجريمة وفق إحدى هاتين الحالتين.