مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على 8 مشاريع

- صادق مجلس المستشارين خلال جلسة عمومية، اليوم الجمعة، بإجماع المستشارين الحاضرين على 8 مشاريع و5 مقترحات قوانين.

وهمت مشاريع القوانين المصادق عليها تغيير وتتميم القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، فضلا عن سبع اتفاقيات بين المملكة المغربية وعدد من الأطراف الدولية.

وفي هذا الصدد، صادق مجلس المستشارين على مشروع القانون رقم 96.14 بتغيير وتتميم القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري.

وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، في معرض تقديمه لهذا المشروع، أن الهدف الأساسي من هذا الأخير هو ملء الفراغ القانوني المرتبط بالتلفزة الرقمية الأرضية.

أما مشاريع الاتفاقيات الدولية، فقد شملت الاتفاقات الموقعة بمراكش في 20 يناير 2015 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الكوت ديفوار، حيث صادق المجلس على مشاريع القوانين رقم 17.15 يوافق بموجبه على الاتفاقية في ميدان تسليم المجرمين، ورقم 22.15 يوافق بموجبه على الاتفاق حول المساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجمركي، ورقم 23.15 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن التعاون في المجال الأمني بين البلدين.

كما صادق المجلس على مشروع القانون رقم 35.15 يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب الموقعة بالدار البيضاء في 17 مارس 2015 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

على صعيد آخر، صادق مجلس المستشارين على مشاريع القوانين رقم 05.15 يوافق بموجبه على اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، الموقعة في 10 أكتوبر 2013 خلال المؤتمر الدبلوماسي المنعقد بكوماموطو (اليابان) من 7 إلى 11 أكتوبر 2013، ورقم 08.15 يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع بالرباط في 24 نونبر 2014 بين الحكومة المغربية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكذا مشروع القانون رقم 17.15 يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع بالرباط في 24 شتنبر 2014 بين الحكومة المغربية والبنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مكتب وأنشطة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالمغرب.

من جهة أخرى، صادق المجلس على 5 مقترحات قوانين تقضي بتغيير وتتميم القوانين رقم 27.08 بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية، ورقم 4.97 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف الصيد البحري، ورقم 38.12 يتعلق بالنظام الأساس لغرف التجارة والصناعة والخدمات.

كما صادق على مقترح قانون يرمي إلى تعديل القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري.