تم اختيار المغرب، من بين ستة أعضاء حكوميين، عضوا في لجنة التنسيق العربية المكلفة بمتابعة أعمال الدورة 104 لمؤتمر منظمة العمل الدولية، المنعقد حاليا بجنيف في سويسرا. وذكرت وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنه على هامش أشغال هذه الدورة، شارك وفد حكومي مغربي، برئاسة الكاتب العام للوزارة السيد محمد بوطاطة، في اجتماعين تنسيقيين، عقدا يوم 31 مايو الماضي بمقر مكتب العمل الدولي، مع كل من المجموعة العربية والمجموعة الإفريقية، وذلك بهدف تسهيل وتفعيل مشاركة الوفود في أشغال المؤتمر.
وأضاف البلاغ أنه تم التركيز، خلال الاجتماعين، على المسائل الإجرائية الخاصة برئاسة المجموعات، وعضوية لجنة التنسيق المكلفة بمتابعة أعمال المؤتمر وتوحيد المواقف بشأنها، وبتعيين المقررين ونقط الارتكاز داخل باقي اللجن التقنية المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، وتسهيل اندماج القطاع غير المنظم في القطاع المنظم، والمقاولات الصغرى والمتوسطة وتوفير فرص العمل اللائق والمنتج، والمناقشة المتكررة حول الهدف الاستراتيجي المتعلق بالحماية الاجتماعية بموجب متابعة إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية لسنة 2008 من أجل عولمة عادلة.
وأشار إلى أن اجتماع المجموعة العربية تميز بحضور أطراف الإنتاج الثلاثة ومناقشة بنود أخرى تتعلق بالملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، وبالإصلاحات الداخلية لمنظمة العمل الدولية، بهدف زيادة حصة المنطقة العربية في التوظيف فيها لتحقيق التوازن الجغرافي والتوزيع المنصف في هذا الشأن، بالإضافة إلى الإجراءات المناسبة لبلورة رؤية عربية حول أولويات التنمية المستدامة لما بعد 2015.
ويشارك وفد مغربي ثلاثي، برئاسة وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية السيد عبد السلام الصديقي، في أشغال الدورة 104 لمؤتمر منظمة العمل الدولية، التي انطلقت أمس الاثنين، وتستمر إلى غاية 13 يونيو الجاري.
ويتكون الوفد المغربي من ممثلين عن الحكومة وعن المنظمات المهنية للمشغلين (الاتحاد العام لمقاولات المغرب وجامعة الغرف المغربية لغرف التجارة والصناعة والخدمات) وممثلين عن المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.
