رفعت وزيرة الثقافة الجزائرية نادية شرابي لعبيدي دعوى قضائية ضد الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، على اثر التصريحات والاتهامات التي وجهتها هذه الأخيرة للمسؤولة الأولى عن الثقافة، والتي مفادها استغلال المنصب والفساد. وكانت وزيرة الثقافة لعبيدي قد استنكرت تصريحات حنون والتي اتهمتها بصريح العبارة بأنها "تمنح كافة مشاريع القطاع إلى أصدقائها أو إلى شركتها". ومعلوم أن الوزيرة هي في الأصل منتجة تلفزيونية وتملك شركة إنتاج خاصة.
ووصل استياء وزيرة الثقافة نادية لعبيدي من التصريحات المضادة لها والمتكررة من قبل لويزة حنون، التي تعد أكبر مؤيدي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حد إيداع شكوى ضدها، وفق بيان للوزيرة.
وجاء في بيان للوزيرة "كما سبق لي أن صرحت به، فإنني طلبت من المحامين إيداع شكوى ضد السيدة لويزة حنون من أجل القذف"، مشيرة إلى أنه "تم إيداع هذه الشكوى يوم الخميس الماضي أمام محكمة سيدي امحمد" بالجزائر العاصمة.
وينضاف هذا الملف إلى الملفات الثقيلة المعروضة على القضاء على غرار قضيتي (الخليفة بنك) والشركة الوطنية للمحروقات (سوناطراك) وفضيحة الطريق السيار شرق/غرب التي صدر الحكم فيها في وقت سابق من الأسبوع الجاري.
وكانت لويزة حنون، التي تحظى بمساندة غير مشروطة من قبل حزبها في حربها المفتوحة هاته، قد شنت منذ أسابيع جملة من الانتقادات للعبيدي ب"سوء تسيير قطاع الثقافة"، وبكونها أقحمت نفسها في "صراع المصالح".
وتفيد الاتهامات بأن لعبيدي خصصت 1،1 مليون أورو من المال العام لتمويل مشروع فيلم من إنتاج شركة إنتاج تملكها، فضلا عن "نهب المال العام عبر صفقات منحتها لأقاربها وأصدقائها".
واستبقت لويزة حنون لجوء وزير الثقافة إلى القضاء بإعلانها قبل أيام عن تقديم بلاغ رفقة نواب حزبها ضد الوزيرة، وأنهم على استعداد تام لتقديم كل ما يملكونه من معلومات بشأن ما وصفته ب"الفساد الحاصل في قطاع الثقافة"، إذا ما تم تحريك الدعوى العمومية من طرف الجهات القضائي..