صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، زوال أمس الجمعة، بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات. ويشكل التصويت على هذا النص، حسب تصريحات بعض النواب، لحظة تشريعية متميزة خصوصا وأن العملية تمت بالإجماع، مما يؤكد إرادة كل مكونات المجلس وثقتها في المشروع الذي يشكل نقلة نوعية في مسار تعزيز الديمقراطية وتنزيل الدستور.
ومن أبرز القضايا التي استأثرت بنقاش النواب المستوى التعليمي للمترشح لرئاسة الجهة، حيث أكدت تعديلات الأغلبية على ضرورة أن يكون حاصلا على مستوى تعليمي جامعي عال وحددته المعارضة في الباكالوريا، غير أن الحكومة اعتبرت أن الأمر يرتبط بالأحزاب السياسية التي عيلها اختيار المرشحين الذين تتوفر فيهم أفضل الشروط.
وكان وزير الداخلية محمد حصاد، قد أكد في جلسة سابقة أمس، أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات يؤسس لمرحلة جديدة في منظومة اللامركزية والتدبير الترابي في المغرب، مضيفا أن المشروع يشكل محطة متميزة في مسار الإصلاحات المؤسساتية التي يعرفها المغرب.
ويعرض المشروع بالخصوص، شروط تدبير الجهة لشؤونها بكيفية ديمقراطية، وتنفيذ رئيس مجلس الجهة لمداولات المجلس ومقرراته، وشروط تقديم العرائض من قبل المواطنين والمواطنات والجمعيات.
كما يتطرق للاختصاصات الذاتية لفائدة الجهة، والاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة، وكذا الاختصاصات المنقولة إليها، والنظام المالي للجهة ومصدر مواردها المالية، وطبيعة موارد وكيفيات تسيير كل من صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات.
