أكدت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية٬ أمس الثلاثاء بنيويورك٬ أن مكتسبات الدستور الجديد تشكل "فرصا وإمكانيات عملية" لفائدة التمكين للنساء. وأبرزت الحقاوي٬ في مداخلة لها٬ في إطار الدورة ال56 للجنة المعنية بوضع المرأة٬ التي انطلقت أشغالها أول أمس الاثنين بمقر الأممالمتحدة في نيويورك٬ والتي تخصص لموضوع "تمكين المرأة الريفية ودورها في القضاء على الجوع والفقر : التنمية والتحديات الراهنة"٬ أن "مكتسبات الدستور الجديد٬ الذي صادق عليه المغاربة بكثافة في يوليوز الماضي٬ تشكل فرصا وإمكانيات عملية للتمكين للنساء على جميع المجالات"
وذكرت أنه في سياق الدينامية الديمقراطية التي يعرفها حاليا العالم العربي٬ والذي عاشه المغرب بنموذجه الخاص في التوافق السياسي والوطني٬ توج مسار الاصلاحات التي تم الانخراط فيها بصدور دستور جديد أرسى عهد جديد للممارسة الديمقراطية ترتكز على مبادئ حقوق الإنسان.
وأوضحت الوزيرة في هذا السياق٬ أن الدستور الجديد يؤكد٬ انطلاقا من ديباجته٬ على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز٬ مشيرة الى أن البرنامج الحكومي "يشكل منهاج عمل يترجم مقتضيات الدستور". وأبرزت الحقاوي أن هذا البرنامج يتضمن٬ من بين أمور أخرى٬ تعزيز تمثيلية النساء في كل المجالات كمدخل أساسي لتجاوز وضعيات التمييز والإقصاء والتهميش التي تطالهن٬ وذلك من خلال إجراءات تروم دعم المساواة بين الجنسين وكذا المساواة بين النساء في الحضر والنساء في الريف.