أكدت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية٬ بسيمة الحقاوي٬ يوم الثلاثاء المنصرم، بنيويورك٬ أن مكتسبات الدستور الجديد تشكل "فرصا وإمكانيات عملية" لفائدة التمكين للنساء. وأبرزت الحقاوي٬ في مداخلة لها٬ في إطار الدورة 56 للجنة المعنية بوضع المرأة٬ التي انطلقت أشغالها يوم الاثنين المنصرم، بمقر الأممالمتحدة في نيويورك٬ والتي تخصص لموضوع "تمكين المرأة الريفية ودورها في القضاء على الجوع والفقر: التنمية والتحديات الراهنة"٬ أن "مكتسبات الدستور الجديد٬ الذي صادق عليه المغاربة بكثافة في يوليوز الماضي٬ تشكل فرصا وإمكانيات عملية للتمكين للنساء في جميع المجالات". وذكرت أنه في سياق الدينامية الديمقراطية التي يعرفها حاليا العالم العربي٬ والتي عاشها المغرب بنموذجه الخاص في التوافق السياسي والوطني٬ توج مسار الإصلاحات التي جرى الانخراط فيها بصدور دستور جديد أرسى عهدا جديدا للممارسة الديمقراطية، ترتكز على مبادئ حقوق الإنسان. وأوضحت الوزيرة في هذا السياق٬ أن الدستور الجديد يؤكد٬ انطلاقا من ديباجته٬ على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز٬ مشيرة إلى أن البرنامج الحكومي "يشكل منهاج عمل يترجم مقتضيات الدستور". وأبرزت الحقاوي أن هذا البرنامج يتضمن٬ من بين أمور أخرى٬ تعزيز تمثيلية النساء في كل المجالات كمدخل أساسي لتجاوز وضعيات التمييز والإقصاء والتهميش التي تطالهن٬ من خلال إجراءات تروم دعم المساواة بين الجنسين، وكذا المساواة بين النساء في الحضر والنساء في الريف.