يعيش العشرات من الصحفيين المتعاقدين مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بعقود patente أوضاعا إجتماعية جد مزرية، وذلك منذ سنة 2007 تاريخ ابتداع مثل هذه العقود. وتتجلى مأساة هؤلاء الصحفيين، الذسن يشتغلون منذ أكثر من 9 سنوات بالشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة بدون تغطية صحية، في الحرمان من التسجيل في الضمان الإجتماعي، او أي نظام تغطية اجتماعية وصحية آخر، إذ ان طبيعة العقود patente تجعلهم من حيث الشكل أرباب مقاولات مقدمي خدمات للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في حين أنهم من حيث الممارسة الفعلية والواقع صحفيون يمارسون مهامهم اليومية في بناية زنقة البريهي، بل في كثير من الاحيان، يقول المتضررون في رسالة توصلت تلكيبريس بنسخة منها، أكثر من زملائهم الصحفيين المرسمين بالشركة، على اعتبار أن المتعاقدين درجة أقل من الصحفيين..
كما ان الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، سقول المتضررون، تعمد إلى حيلة تجديد عقود patente مع المتعاقدين كل سنة، لتضيع بذلك على المتعاقدين زهرة شبابهم بين ردهات زنقة البريهي، حيث ان هناك من الصحفيين المتعاقدين على هذا الحال منذ 9 أو 8 سنوات..
ولا يقتصر الامر على هذه المآسي، بل ان الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وفي محاولة لإذلال ما تبقى من كرامة المتعاقدين معها، تتعمد صرف تعويضاتهم متاخرة باشهر، حيث لم يتوصل المتعاقدون بعد بأجورهم عن الأشهر الثلاثة الأولى للسنة الجارية (يناير، فبراير، مارس)، ناهيك عن كون البعض منهم لم يتوصل حتى بالأجرة الشهرية عن شهر دجنبر من سنة 2014. كما ان الإدارة تتغاضى عن منح تعويضات تنقل الصحفيين لإنجاز الروبورتاجات الخارجية المنصوص عليها في العقد، بل من الصحفيين من لم يتوصل بتعويضاته عن سنتين او ثلاث سنوات كاملة، وهو ما يطرح السؤال حول مصير هذه التعويضات والتحقيق حول مآل كل هذه الأموال العمومية التي يتم التصرف فيها بالشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة.
إنها بعض النقط، يقول المتضررون، من بين المآسي الكثيرة التي يتخبط فيها المتعاقدون بعقود patente مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والتي يمكن ان "نسائل بها الضمير الحي المغربي والمجتمع الحقوقي والجسم الإعلامي والهيئات النقابية ووزارة الإتصال والبرلمان ومختلف المكونات الحية حول معنى ان تكون صحفيا في الإعلام العمومي دون أدنى مقومات الكرامة وشروط الإنسانية.." حسب تعبير المتصررين من هذه العقود..