مجلس الامن يرفض مشروع قرار فلسطيني لانهاء الاحتلال الاسرائيلي

صوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، امس الثلاثاء، على رفض مشروع قرار فلسطيني يحدد مهلة 12 شهرا من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي مع إسرائيل، كما ينص على انسحاب الإسرائيليين من الأراضي المحتلة قبل متم سنة 2017.

وتم رفض مشروع القرار، الذي قدمته الأردن باسم المجموعة العربية بالأمم المتحدة، بعد حصوله على 8 أصوات فقط من أصل 9 أصوات اللازمة لتبنيه من قبل مجلس الأمن، مقابل رفض عضوين من بينهم الولايات المتحدة، وامتناع خمسة آخرين عن التصويت من بينهم المملكة المتحدة.

وكان الفلسطينيون قد أدخلوا مجموعة من التعديلات على مشروع القرار، الذي تم تبنيه أمس الاثنين من قبل المجموعة العربية خلال اجتماع دعت إليه المملكة الأردنية.

وينص مشروع القرار على الخصوص على جعل القدس عاصمة للدولة الفلسطينية، والدعوة إلى التوصل إلى حل لقضية الأسرى الفلسطينيين، ووقف سياسة الاستيطان الإسرائيلية.

وقالت ممثلة الأردن بمجلس الأمن، دينا قعوار، إثر عملية التصويت، إن هذا الرفض "لن يمنعنا من مواصلة دعوة المجموعة الدولية، وخاصة منظمة الأمم المتحدة، إلى الانخراط بفعالية من أجل التوصل إلى حل شامل لهذا النزاع".

ومن جهته، أعرب ممثل فلسطين، رياض منصور، عن "الأسف العميق" لكون مجلس الامن ليس مستعدا بعد من أجل المصادقة على القرار، مضيفا أن القيادة الفلسطينية ستجتمع غدا من أجل "تحديد الخطوات الواجب اتخاذها".

أما ممثلة الولايات المتحدة، سامنتا باور، فاعتبرت أن مسودة القرار "لن تساهم في خلق مناخ ملائم من أجل استئناف المفاوضات بهدف التوصل إلى حل الدولتين"، واصفة القرار بأنه "غير متوازن".

وكان الطرف الفلسطيني قد أوضح سلفا أنه في حال رفض مشروع القرار، سيسعى الفلسطينيون إلى اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب بغزة.