تدرس حكومة بنكيران امكانية تخصيص منح مالية، في حدود 1000 درهم شهريا، للعاطلين عن العمل ابتداء من العام المقبل، وذلك من أجل مساعدتهم في البحث عن عمل.. ومن المنتظر أن تشمل هذه المساعدات حوالي 10 آلاف من العاطلين عن العمل والحاملين للإجازة، وذلك حسب ما اوردته وكالة الأناضول التركية على لسان عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية
وكشف الصديقي، تقول ذات الوكالة، أن هذا الإجراء سيمكن من مساعدة عدد كبير من العاطلين، خصوصا في الوسط القروي، مضيفا أن الإستراتيجية الوطنية للتشغيل التي كانت يعتزم المغرب إطلاقها نهاية العام الجاري، تم تأجيلها إلى بداية العام المقبل.
ومن المنتظر، يضيف الصديقي، أن تشرع حكومة عبد الإله بنكيران في تطبيق هذه الخطوة خلال العام المقبل، والتي ستمكن من مساعدة العاطلين ماليا لمدة 3 أو 4 أشهر، مبرزا أن المملكة تسعى إلى أن يسهم ارتفاع الناتج المحلى الإجمالي بواقع 1 % في توفير 40 ألف منصب عمل جديدة، بدلا من 30 ألف منصب عمل جديدة حاليا.
واعتبر وزير التشغيل أن التحدي الكبير المطروح على مستوى تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتشغيل هو الجانب المالي، إذ ان تنفيذ إجرائيين مثلا يتطلب 700 مليون درهم سنويا ويتعلق الأمر بمشروع "إدماج" الذي يهدف إلى إدماج الشباب في المقاولات من أجل حصولهم على عمل، وتتحمل الحكومة تكاليف تأمينهم الصحي، وتقديم مساعدات للمقاولات المغربية من أجل توفير مناصب عمل لذوي الاحتياجات الخاصة.