قال خبيران اقتصاديان في صندوق النقد الدولي اليوم الاثنين إنه من المتوقع أن يستمر الهبوط الذي طرأ على أسعار النفط في الآونة الأخيرة ويساعد على زيادة النمو الاقتصادي العالمي ما يصل إلى 0.7 نقطة مئوية العام القادم. وكانت أسعار نفط برنت هوت أكثر من 46 في المائة منذ ذروتها في يونيو حزيران التي تخطت 115 دولارا للبرميل وتسارعت وتيرة ذلك الهبوط بعد قرار منظمة أوبك في نوفمبر تشرين الثاني ألا تخفض الإنتاج.
وقال أوليفييه بلانشار كبير الخبراء الاقتصاديين لدى صندوق النقد الدولي ورابح أرزقي رئيس فريق بحوث السلع الأولية في الصندوق في المدونة "إجمالا نرى أن هذه دفعة للاقتصاد العالمي."
وأضاف أن الزيادة في معدل نمو الاقتصاد العالمي من جراء هبوط النفط ستتراوح بين 0.3 و0.7 نقطة مئوية فوق خط الأساس لتنبؤات الصندوق للنمو العالمي والبالغ 3.8 في المائة.
ومن المحتمل أن يساعد تراجع أسعار النفط على زيادة نمو اجمالي الناتج المحلي للصين ما بين 0.4 و0.7 نقطة مئوية عن خط الأساس لتقديرات الصندوق والبالغ 7.1 في المائة على افتراض استقرار السياسات. وفي عام 2016 قد يؤدي هذا الوضع إلى زيادة إضافية في معدل النمو تتراوح من 0.5 إلى 0.9 نقطة مئوية.
وفيما يتعلق بالولايات المتحدة ستكون الزيادة في إجمالي الناتج المحلي ما بين 0.2 و0.5 نقطة مئوية عن خط الأساس في تقديرات الصندوق والبالغ 3.1 في المائة لعام 2015. وفي عام 2016 من المتوقع أن تتراوح الزيادة في معدل النمو من 0.3 إلى 0.6 نقطة مئوية.
وقد هبطت العقود الآجلة للنفط اكثر من 20 في المائة منذ بداية الشهر وهو التراجع الذي -إذا استمر- فسيكون أكبر هبوط شهري في اربعة أعوام. وهو مؤشر آخر على ان الأسعار المنخفضة سوف تستمر.
وقال الخبيران الاقتصاديان بصندوق النقد الدولي إن ما بين 65 و80 في المائة من هبوط الأسعار يرجع إلى عوامل تتعلق بالمعروض ومن ذلك العودة السريعة غير المتوقعة لإنتاج النفط الليبي واستقرار مستويات الإنتاج العراقي.
واستدركا بقولهما إن عوامل العرض والطلب ما زال يحيطها الغموض إذ لم يتضح ما الذي يحرك قرارات السعودية الخاصة بالإمدادات وكيف يؤثر انخفاض أسعار النفط على الاستثمارات في إنتاج النفط.
وقال الخبيران ان انخفاض اسعار النفط أثار أيضا مخاطر على الاستقرار المالي بتأثيره على البنوك التي لها مطالبات على قطاع الطاقة وعملات البلدان المصدرة للنفط. وحذر الصندوق من أن تقلب الأسعار وأسعار الصرف قد يؤدي إلى الإحجام عن المخاطرة على المستوى العالمي.
وقال الخبيران "الضغوط على العملات اقتصرت حتى الآن على عدد ضئيل من البلدان المصدرة للنفط مثل روسيا ونيجيريا وفنزويلا. وبالنظر إلى الارتباط المالي بين بلدان العالم فإن هذه المستجدات قد تقتضي زيادة الحذر واليقظة في معظم البلدان."
وتبقى الجزائر من أكثر الدول التي ستتأثر باستمرار هبوط أسعار البترول لاعتمادها على عائدات هذه المادة دون تطوير اقتصادها الوطني.
