أجلت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع، امس الأربعاء، النظر في ملف فاجعة بورگون إلى السابع عشر من الشهر الجاري، ليتمكن المطالبون بالحق المدني للمرة الثانية من إعداد دفاعهم. وقد تغيب عن الجلسة المهندس والتقني المتابعان في حالة اعتقال في القضية، احتجاجا على اعتقالهم ليأمر القاضي بضرورة حضورهم في الجلسة المقبلة، معتبرا أن الملف سيكون جاهزا للشروع في تقديم الدفوعات الشكلية في الجلسة المقبلة.
ويتابع سبعة أشخاص في حالة اعتقال، وثلاثة في حالة سراح، بتهم الارتشاء والتسبب في القتل والجرح غير العمد وعدم مراعاة النظم والقوانين، وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، والمشاركة في التسبب في القتل غير العمد إثر انهيار ثلاث عمارات في حي بوركون في يوليوز الماضي.
ويتابع في هذا الملف كل من المهندس المعماري وابن صاحب العمارة ونائب رئيس مصلحة التصاميم والمراقبة، والمراقب المكلف بمراقبة مخالفات البناء بالمقاطعة الحضرية أنفا، ومسؤولة عن تراخيص البناء وعامل بناء زيادة عن أربعة آخرين.