أوضح شفيق الشرايبي، رئيس الجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض السري، أن الدراسة التي قامت بها الجمعية بخصوص عدد حالات الإجهاض التي تقع بالمغرب، لا تبالغ حينما تشير إلى أن عدد هذه الحالات يصل إلى 60 حالة وقد يتجاوزها إلى 1000، يوميا، عندما تجرى عمليات الإجهاض بطريقة سليمة داخل عيادة الطبيب.
فيما يتراوح عددها بين 150 و 200 حالة حين يتولى الأمر، بطريقة سرية، أحد العشابة أو إحدى القابلات، وهو ما يهدد حياة الأم بالموت.
و أضاف الشرايبي أن هناك ظاهرة جديدة قد طفت على السطح، خلال الأشهر الأخيرة، بعد أن غزت المجتمع المغربي أقراص طبية تساعد الحامل على إجهاض حملها غير المرغوب فيه، داخل منزلها، دون الإحساس بعواقب ذلك إلا بعد الشعور بنزيف دموي يدفعها إلى الذهاب إلى قسم المستعجلات بالمستشفى، لإنقاذ حياتها من الهلاك.
و استغرب شفيق الشرايبي مواقف البعض ممن يعتبرون الأرقام التي أشارت إليها الدراسة مبالغا فيها. موضحا أن هؤلاء عندما عجزوا عن إيجاد حل لظاهرة الإجهاض، حاولوا نفي وجودها أو التقليل من حدتها داخل المجتمع، الأمر الذي اعتبره رئيس الجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض السري، مجانبا للصواب الذي يقتضي التعاطي مع الظاهرة بشكل إيجابي و إيجاد حلول ناجعة لها ، حتى لا تضطر الحوامل إلى إتباع طرق سرية لإجهاض حملهن غير المرغوب فيه لسبب من الأسباب.
و أشار الشرايبي إلى أن على الجميع أن يأخذ بعين الإعتبار المستوى الذي عليه الصحة العمومية، و أن يتم التصدي للظاهرة باعتماد الوقاية و التربية الجنسية و موانع الحمل.
مع إيلاء أهمية للفصل 453 من القانون المغربي الذي يحدد أن الإجهاض لا يمكن أن يعاقب عليه ، إلا إذا كان فيه ضرر على صحة الأم. " لكن ماذا نعني بصحة الأم ؟ الصحة ، حسب منظمة الصحة العالمية ، هي التي ترتكز على ثلاثة مستويات البدنية، العقلية و الإجتماعية.
فإذا كانت الحامل ترغب في الإجهاض، لأن حملها سيؤثر على صحتها البدنية أو يؤدي إلى إصابتها بالإكتئاب ثم الانتحار، فيبدو أن من حقها أن تضع لعملية إجهاض" ، يؤكد الدكتور الشرايبي.