أهم ما صادق عليه مجلس الحكومة

صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس على مشروع قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المقدمة.

وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس للحكومة برئاسة عبد الإله ابن كيران، أن المشروع رقم 14 - 70 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري، الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية، يندرج في إطار الإجراءات المتخذة في سبيل تطوير القطاع المالي بالمغرب وتعبئة الادخار الطويل الأمد وكذا تنويع أدوات تمويل الاقتصاد وقطاع العقار على وجه الخصوص.

وأشار إلى أن هيئات التوظيف الجماعي العقاري أداة استثمارية مقننة بنظام قانوني خاص، ويكمن الهدف منها أساسا في بناء أو شراء عقارات وتخصيصها للكراء بشكل حصري.

وأضاف أن هذه الهيئات ستوفر للفاعلين الاقتصاديين وخصوصا المقاولات أدوات جديدة لتمويل أنشطتها وبالتالي المساهمة في نموها وازدهارها.

كما ستسمح للمقاولات، حسب الوزير، بتعبئة موارد جديدة وإعادة هيكلة وضعيتها المالية من خلال نقل أصول ملكية لهيئات التوظيف الجماعي العقاري بغرض كرائها.

وقال الخلفي إنه بالنظر للخصائص الداخلية لهيئات التوظيف الجماعي العقاري والقواعد الصارمة التي تحكمها في مجال الحكامة والمراقبة والاستثمار، فإن هذه الهيئات تعد استثمارا ذا جودة وقليل المخاطر.