قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، امس الاثنين، إرجاء النظر إلى غاية 27 أكتوبر الجاري ، في ملف يتابع فيه قاض سابق من أجل تلقي رشوة ، وذلك لمواصلة الاستماع لباقي مرافعات الدفاع والكلمة الأخيرة للمتهم . واستمعت المحكمة خلال جلسة أمس لمرافعات الدفاع الذي التمس البراءة ل"غياب أدلة تثبت إدانة" موكله ، كما أدلى أحد أعضاء هيئة الدفاع للمحكمة بوثائق "تطعن" في شهادة المشتكي .
ويتابع القاضي، الذي كان يعمل بابتدائية بمدينة طنجة، في حالة سراح مؤقت، من أجل "طلب مبلغ مالي وتسلم هبة من أجل القيام بعمل سهلته له وظيفته طبقا للفصل 248 من القانون الجنائي".
وكانت عناصر الأمن بطنجة قد قامت في 19 يناير 2012 باعتقال القاضي الذي التحق حديثا بمحكمة ابتدائية بالمدينة أثناء تسلمه مبلغا ماليا يشتبه في كونه رشوة من أحد الأشخاص ، وهو مواطن تونسي يشتغل في مجال المقاولات .