كشفت وسائل الإعلام الجزائرية أن الجنرال عثمان طرطاق، المعروف ببشير، الرجل الثاني السابق في الأمن الداخلي في دائرة الأمن والاستعلام ، قد تم تعيينه مستشارا أمنيا برئاسة الجمهورية. وأوردت بعض الصحف الجزائرية استنادا إلى مصادر وصفتها ب"الموثوقة جدا" أن تعيين طرطاق برئاسة الجمهورية ليس مفاجئا على اعتبار أن إحالة الرجل على التقاعد منذ عام تقريبا كان بإيعاز من الجنرال محمد مدين، المعروف باسم "توفيق"، الرقم الأول في جهاز المخابرات، بحكم علاقات جد سيئة كانت تربط الرجلين.
وأضافت أن بشير طرطاق، الذي تمت إحالته على التقاعد في إطار إعادة الهيكلة التي شهدها جهاز المخابرات، تم استخلافه بالجنرال بن داوود..
ويذكر أن المستشار الجديد مهمته هي إعانة الرئيس بوتفليقة بالرأي في عدد من الملفات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب والأمن.
و يأتي تعيين الجنرال بشير طرطاق أياما فقط بعد قرار الرئيس الجزائري بوتفليقة إنهاء مهام الجنرال محمد تواتي من منصبه كمستشار أمني برئاسة الجمهورية.
كما يأتي تعيين الجنرال طرطاق أياما بعد إقالة 11 جنرالا من قبل عبد العزيز بوتفليقة، وهي الحركة التي اعتبرها مهتمون بالنظام الجزائري، انقلابا عسكريا تم تحت يافطة الرئيس المنتخب، أي أن جهة في الجيش الجزائري أصبحت تسيطر بالكامل على النظام وحسمت خلافاتها عبر توظيف بوتفليقة، الذي لا يدري من أمره شيئا بل أصبح من الصعب عليه إمضاء التوقيعات الخاصة بالجمهورية الجزائرية.
وحسب المراقبين فإن هذا التعيين هو إعلان الحسم مع تيار الجنرال القوي توفيق، وانتصار التيار المناوئ له، لكنه لا يعني أي تحول في طبيعة النظام وسياسته وتوجهاته محليا وإقليميا ودوليا، بقدر ما هو حسم الصراع بين أجنحة النظام، وهو الذي أعاد بعض الوجوه القديمة إلى دائرة القرار مثل الجنرال بشير المعروف في دائرة الاستعلامات، وكذا بصراعاته القوية والمتعددة مع تيار الجنرال توفيق.
من جهة أخرى تم تعيين الوزير السابق محمد بن مرادي، في منصب مستشار لدى الرئاسة مكلف بالشؤون الاقتصادية، مما يدل على أن اقتصاد النفط والغاز والريع والنهب لم يعد على ما يرام بل بدأ يعرف الكثير من المعاناة.
