اعتقلت عناصر الأمن العسكري التابعة لجبهة البوليساريو يوم 25 من الشهر الجاري مرابيه ولد أحمد مسعود ولد عدا، وينحدر من قبيلة بريكا الله ومؤسس جمعية الصمود ضد قيادة البوليساريو، وتم اعتقاله من منزله بسبب مناهضة منظمته التي تم تأسيسها يوم الثامن عشر من الشهر الجاري لقيادة البوليساريو.
وجاء اعتقال المناضل الصحراوي المذكور على خلفية تصريحات تم بثها على قناة العيون الجهوية، وهي التصريحات التي جاءت صادمة لجبهة البوليساريو بعد فضحه لكل الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان بمخميات تندوف التي تستهدف الصحراويين المحتجزين من طرف جبهة البوليساريو.
وحسب المعلومات الشحيحة المتوفرة حاليا فإن المناضل الصحراوي تم استنطاقه من قبل الدرك بالرابوني، قبل أن يتم اقتياده معصوب العينين إلى وجهة مجهولة.
وكان مجموعة من الشباب الصحراوي المحتجز بمخميات تندوف، قد عقدوا العزم على تصعيد الاحتجاجات لمواجهة الانتهاكات التي يرتكبها قادة البوليساريو في حق المحتجزين. وأعلن الشبان الصحراويون الذين كانوا يخوضون اعتصاما مفتوحا أمام مفوضية غوث اللاجئين بالرابوني، عن تأسيس جمعية الصمود ضد قيادة البوليساريو للمطالبة بحرية التعبير والتنقل وتحقيق أبسط ظروف العيش، ومما أزعج قيادة البوليساريو من هذه المبادرة هو الإعلان عنها من خلال شهادات تم بثها على قناة العيون الجهوية.
وقال الشباب في شهاداتهم إنهم اليوم "في دفاع مستمر عن الحقوق المشروعة بمخيمات تندوف، التي صادرتها قيادة البوليساريو الفاسدة لمدة 40 سنة وأحكمت سيطرتها التامة على الصحراويين، معتمدة في ذلك على أسلوب الاحتقار والإقصاء والمتاجرة بمعاناة المحتجزين لخدمة مصالحها ومصالح المقربين إليها".
ويذكر أن قناة العيون بثت في نشرات سابقة سلسلة من التصريحات والشهادات تفضح الأوضاع الأليمة بمخيمات تندوف فوق التراب الجزائري، والانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المحتجزون في تلك المخيمات. وسبق لقناة العيون سبر أغوار مخيمات تندوف وتسجيل أشرطة حول الحياة اليومية والواقع المعاش بتلك المخيمات، حيث استقت شهادات مدنيين وعسكريين بتندوف تبرز بالملموس الاضطهاد والاستغلال والتضييق الذي يمارسه البوليساريو في حق ساكنة المخيمات في انتهاك سافر لحقوق الإنسان.
وقد يكون اعتقال رئيس جمعية الصمود فاتحة للربيع الصحراوي الذي تأخر كثيرا، حيث لم يؤثر على القيادة الستالينية لا سقوط جدار برلين ولا الهبات التي عرفتها المجتمعات العربية في الأربع سنوات الأخيرة، وكل ذلك بفضل الحماية التي توفرها القيادة الجزائرية وبفضل الأموال التي تضخها في جيوب الكثيرين من أجل السكوت عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بمخميات تندوف. لكن يتضح أن الخرق اتسع على الواقع، ولم يعد أمام قيادة شائخة سوى الاستسلام لقدرها ما دام قدر الشباب هو الدفاع عن الحريات مهما كلف ذلك من ثمن، ولن ينفع الاعتقال والقتل والاحتجاز.