في سابقة من نوعها داخل المؤسسة التشريعية وجه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب طلبا إلى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية لعقد اجتماع طارئ بحضور عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، وذلك لمدارسة السياسة النقدية للمملكة. واستند الفريق الإسلامي في الطلب الموجه للجنة إلى الفصل 102 من الدستور الذي ينص على انه يمكن للجان المعنية في كلا المجلسين، أن تطلب الاستماع إلى مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية بحضور الوزراء المعنيين، وتحت مسؤوليتهم. وفق ما أوردته المساء في عدد الغد.