تفاجأ فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي قرر الانسحاب من جلسة انتخاب كريم غلاب على رأس مجلس النواب، بخبر استقالة غلاب من وزارة النقل والتجهيز في وقت سابق، وقد قدم استقالته إلى عباس الفاسي، رئيس الحكومة المكلفة بتصريف الأعمال في انتظار تنصيب حكومة بنكيران.
وكان فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية "بنى" انسحابه على أساس حالة التنافي للوزير غلاب، في الوقت الذي كان فقهاء القانون في حزب الاستقلال انتبهوا، مباشرة بعد التوافق على منح حزب الميزان رئاسة مجلس النواب في شخص كريم غلاب، إلى الإشكال القانوني المتمثل في حالة التنافي.
وهو ما جعل غلاب يقدم استقالته إلى رئيسه الأول الذي ما هو إلا أمينه العام ورئيس الحكومة المنتهية ولايتها عباس الفاسي.
وقد أخبر الفاسي جلالة الملك بأمر استقالة كريم غلاب ووافق جلالته على ذلك، فيما أخفى عباس الفاسي أمر استقالة غلاب عن رفيقه في الكتلة، التي لم يعد لها وجود، عبد الواحد الراضي الذي اختار حزبه التموقع في المعارضة. وسيتولى الكاتب العام لوزارة التجهيز والنقل بالنيابة مهام تصريف الأعمال.
غلاب غير مبالي بما يقوله فريق الإتحاد الإشتراكي وكان نواب الاتحاد الاشتراكي قبل انطلاق التصويت على اختيار رئيس مجلس النواب، حاولوا عرقلة الجلسة بالاعتراض على ترشيح كريم غلاب، إلا أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، تدخل لحل المشكل بالقول إن من حق "الوزير" الاستقلالي الترشح لكونه برلمانيا.
وقال نواب حزب الاتحاد الاشتراكي: إنه لا يمكن أن يجمع رئيس مجلس النواب بين مهمته البرلمانية وكونه وزيرا في حكومة تصريف الأعمال، وهو ما يجعله في حالة تنافي.
واعترض أحمد الزايدي، رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي، على ترشيح كريم غلاب لرئاسة مجلس النواب، مطالبا وزير النقل والتجهيز بتقديم استقالته من الحكومة المنتهية ولايتها، دون أن يعلم أن غلاب لم يعد وزيرا.
لشكر يمارس المعارضة وهو لا يزال وزيرا مكلفا بالعلاقات مع البرلمان بدوره لم يحترم الوزير الاتحادي ادريس لشكر ما تقتضيه منه سلطته كوزير مكلف بالعلاقة مع البرلمان، لتوضيح أسباب الخلاف، حيث حن إلى أيام المعارضة و"كشكش وأرغد وأزبد".