مني ادريس لشكر، الكاتب الاول للاتحاد الاشتراكي، بهزيمة امام غريمه احمد الزايدي، رئيس الفريق النيابي للحزب، وذلك بعد توقيع 27 برلمانيا، منهم أعضاء بالمكتب السياسي، عريضة تدعم هذا الاخير وإبقاءه على رأس الفريق.. ووقع العريضة، التي مكنت تيار الزادي من حسم معركة رئاسة فريق الحزب بالبرلمان، كل من حسن الدرهم ورقية الدرهم واشباعتوا، إضافة إلى وزراء سابقين منهم رضى الشامي ومحمد عامر ..
ويسير الصراع بين التيارين، تقول بعض المصادر، في منحى تصاعدي، خاصة أن إدريس لشكر دعا بشكل استعجالي إلى عقد اللجنة الإدارية للحزب يوم الأحد المقبل، من أجل اتخاذ إجراءات "تأديبية" في حق المعارضين له...
إلا ان البعض الآخر يرى ان لشكر سيضطر إلى الخضوع لإرادة أغلبية أعضاء الفريق النيابي للحزب الداعمين لإبقاء الزايدي رئيسا للفريق، تجنبا لأي تصعيد ضد الفريق النيابي، في ظرفية تستلزم وحدة صف الحزب والحفاظ على تماسكه ..
وكان المكتب السياسي للحزب، المنعقد يوم الاربعاء المنصرم، قد شدد على ضرورة استشراف الآفاق المستقبلية للحزب والحفاظ على تماسكه لمواجهة التحديات المطروحة، ومنها العمل من أجل تنزيل مضامين الدستور والتعبئة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة التي يتوخى تحسين موقعه الانتخابي فيها..
وقد تجدد النقاش، خلال اجتماع المكتب السياسي بالفريق النيابي للحزب الاسبوع المنفرط، حول موقع الفريق النيابي للحزب وحدود ارتباطاته بالقيادة وبالحزب، حيث شددت قيادة الحزب بزعامة لشكر على أن الفريق النيابي مؤسسة من مؤسسات الحزب التي ينبغي أن تخضع لضوابطه وقراراته، باعتباره صوت الاتحاد الاشتراكي داخل المؤسسة التشريعية، إلا ان تيار الزايدي يرى أن الفريق النيابي ينبغي أن يحافظ على مسافة محددة من الحزب، ويشتغل بنوع من الاستقلالية، على اعتبار التزاماته مع الناخبين، وأدواره الرقابية والتشريعية التي يفرضها عليه العمل البرلماني، وهو ما يعني ضرورة التحرر في بعض الأحيان من وصاية القيادة و"إملاءاتها".
وكانت بعض الاخبار افادت في وقت سابق ان لشكر عازم على إقالة الزايدي من رئاسة الفريق النيابي، بسبب الصراعات التي تفجرت بين الطرفين، منذ المؤتمر الوطني التاسع للحزب، والتي أفرزت تيارا معارضا يقوده رئيس الفريق النيابي للحزب احمد الزايدي.
كما ان قيادة الاتحاد الاشتراكي، تقول ذات المصادر، كانت تعتزم إزاحة الزايدي من رئاسة الفريق بعد الاجتماع العاصف الذي عقده تيار "الانفتاح والديمقراطية" ببوزنيقة، والذي أعلن فيه عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام المقر المركزي، ضد ما سماه رفاق الزايذي "تردي الأوضاع التنظيمية، حيث اكدوا آنذاك أن الحزب "في تراجع متزايد على المستوى التنظيمي والسياسي، وذلك جراء الارتجال والفردانية اللذين تطبعان عمل القيادة الحالية" وذلك في إشارة إلى سياسة لشكر التدبيرية للحزب..