قبل أسبوع من افتتاح الدورة التشريعية الربيعية، قضى حكماء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بعدم شرعية قرار ابن كيران منع بث "الإحاطة علما"، بناء على قرار سابق للمجلس الدستوري أصدره بعد فحصه لدستورية النظام الداخلي لمجلس النواب في صيغته النهائية. واعتبرت رسالة جوابية لحكماء "الهاكا"، تلقاها فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، الذي بادر إلى مراسلة هذه الهيئة، أنه يتعين بث جلسة الأسئلة الشفوية كاملة، بما فيها فقرة "الإحاطة علما" بمقتضى القانون.
وقالت جريدة المساء، التي اوردت الخبر وفق ما أكده حكيم بشماس، رئيس فريق الاصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، ان قرار "الهاكا" اعتبر أن منع الإحاطة علما من أن تبث عبر الإعلام العمومي مخالف للقانون، وأنه يتعين بث جلسة الأسئلة الشفوية كاملة، بما فيها الإحاطة علما، بمقتضى القانون...
وكان رئيس الحكومة، عبد الإله بن كيران، قد قرر في وقت سابق وقف بث "الإحاطات علما" بمجلس المستشارين على القناة الاولى، وهو ما اعتبرته المعارضة "محاولة إسكات لصوتها في انتقاد العمل الحكومي". واعتبرت الحكومة ان "السماح للبرلمانيين في مجلس المستشارين بطرح أسئلة ومداخلات دون أن يكون للحكومة حق الرد عليها، يخل بمبدأ التوازن بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية".
كما اعتبرت أن قرار وقف بث هذه المداخلات "أمر دستوري"، مؤكدة أنه من "حق البرلمان طرح الأسئلة التي يشاء، كما أنه من حق الحكومة في ذات الآن الإجابة كيفما تشاء" وذلك حسب تصريح سابق للناطق الرسمي باسم الحكومة..
