تم الترخيص لتنسيقية مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 17 أبريل المقبل، بعقد تجمع بعد غد الجمعة بالجزائر العاصمة، وذلك قبل يومين من الانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية، وفق المنظمين. ويندرج هذا التجمع في إطار الترويج للمقاطعة التي أعلنتها التنسيقية التي تضم تشكيلات وشخصيات ضمنهم حزبا التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (يساري)، وحركة المجتمع والسلم (إسلامي)، والوزير الأول الأسبق أحمد بن بيتور الذي انسحب من السباق نحو قصر المرادية.
ويأتي تجمع الجمعة المقبلة الثاني من نوعه بعد الوقفة التي كان مقررا في 12 مارس الجاري أمام معلمة (المقام الشهيد) وسط العاصمة، والذي منعته الشرطة.
وكانت التنسيقية قد أصدرت بيانا أمس، تمسكت من خلاله بتنظيم التجمع الذي دعت إليه بعد غد وشرعت في التعبئة له، ذلك أنه لا وجود لأي مانع في الحصول على الترخيص، قبل أن يتم الاتصال بهم ومنحهم الترخيص من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
ودعا البيان الذي تناقلته الصحافة المحلية ، اليوم الأربعاء ، إلى المشاركة بقوة في هذا التجمع، والتعبير عن الموقف الرافض لسياسة فرض الأمر الواقع على الشعب الجزائرى، وإطالة عمر الأزمة التي تعاني منها الجزائر.
ورأت صحيفة (الشروق) أن السلطات "يبدو انها استشعرت الحرج من الانتقادات الدولية الصادرة مؤخرا حول قمع الأصوات المعارضة بالجزائر، خصوصا وأنها رخصت قبل هذا التجمع لنشاط تم تخصيصه للتحسيس بأهمية الانتخابات، وحضرت له الأحزاب المساندة للرئيس المرشح"، في إشارة إلى تجمع لمؤيدي العهدة الرابعة لعبد العزيز بوتفيلقة، نظم بموازاة مع الوقفة المذكورة للتنسيقية والتي منعتها الشرطة يوم 12 مارس.
وكان وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري الطيب بلعيز قد أكد ، الشهر الماضي ، أن الذين أعلنوا مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة لن يكون لهم الحق في القاعات والأماكن والساحات المخصصة للحملة الانتخابية، وأن القانون يمنح هذه الأماكن فقط للذين ترشحوا بصفة رسمية للانتخابات.