أكد الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة أنيس بيرو، أن السياسة الجديدة في تدبير تدفق المهاجرين واللجوء ستمكن من بروز نموذج مغربي لإدماج المهاجرين. وأوضح بيرو، في تصريح أدلى به، اليوم الثلاثاء، على هامش لقاء من مستوى عال، نظمه المغرب حول قضية الهجرة بجنيف، أن وتيرة إرساء نموذج من هذا القبيل، سيتم تسريعها من خلال انخراط فعال لكل الفاعلين المنتمين للمجتمع المدني والمشهد السياسي بالمملكة، مسجلا وجود رغبة أكيدة لإنجاح هذه المبادرة الإنسانية التي تعتبر المهاجر كثروة وكعنصر فاعل في التنمية.
وأضاف أن الأمر يتعلق بإعطاء الأمل لآلاف من الأشخاص، عبر وضع البعد الإنساني ومقاربة حقوق الإنسان في صلب المبادرات التي يتم تفعيلها في إطار هذه السياسة الجديدة للهجرة، مذكرا بأن وضع حكامة لتدبير موضوع تدفق المهاجرين نال تقدير وترحيب ودعم مسؤولي العديد من المنظمات والهيئات التابعة لمنظمة الأممالمتحدة.
وقال في هذا الإطار إن السياسة الجديدة للهجرة واللجوء تقدم أجوبة واقعية وعملية لإشكالية معقدة لا تعني المغرب فحسب، بل تعني أيضا الدول الإفريقية والأوربية وغيرها، مبرزا أن الأمر يتعلق بجعل المهاجرين يتمتعون بنفس الحقوق التي يتمتع بها المغاربة، كالحق في الشغل، مذكرا في الوقت ذاته بأنه تم وضع مخطط عمل للشروع في تطبيق مضامين السياسة الجديدة للهجرة واللجوء.
وبعد مرور شهرين من إطلاق هذه السياسة الجديدة، ذكر الوزير أنه تم الشروع في عملية واسعة لتسوية أوضاع المهاجرين ابتدأت يوم 2 يناير الماضي على مستوى 83 مكتبا تجند لها 3000 شخصا.
يذكر أن بيرو شارك أمس الاثنين في لقاء نظمته بعثة المغرب الدائمة بالأممالمتحدة بجنيف حول "سياسات تدبير قضايا الهجرة واللجوء".