نظم نشطاء حقوقيون جزائريون وبريطانيون، خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، مظاهرة أمام مقر القنصلية الجزائرية في لندن للاحتجاج على تقديم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ترشيحه لولاية رابعة. ودعا المتظاهرون، المواطنين الجزائريين إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية القادمة، معتبرين أنها تشكل "مجزرة انتخابية" وعبروا عن رفضهم لوضعية "الجمود السياسي" في الجزائر.
وأدانوا التدخلات العنيفة لقوى الأمن الجزائرية التي تروم كتم الأصوات المتعالية يوما بعد أخر احتجاجا على ترشيح الرئيس بوتفليقة الذي يهيمن على الحكم منذ خمسة عشر سنة.
وندد المتظاهرون، الذين رفعوا الأعلام الجزائرية ولافتات كتبت عليها شعارات من قبيل "15 سنة في السلطة، يكفي"، بعمليات الغش والتزوير والتضييق على الحريات الفردية والجماعة والاختلاسات.
واعتبر المتظاهرون أن القمع الذي يتعرض لها النشطاء والفاعلون الجمعويون والمواطنون خلال تعبيرهم بكل حرية عن معارضتهم لترشيح الرئيس بوتفليقة يعد "اعتداء خطيرا وانتهاكا لحرية التعبير والتجمع".
وأضافوا أن حظر تنظيم تظاهرات للاحتجاج على ترشيح الرئيس بوتفليقة يبرز بوضوح حرص النظام على الاهتمام بمصالحه الخاصة فقط، وانتهاكه للقيم والمبادئ الديمقراطية.