صرح مصطفى الرميد، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، للصحافي عبد المغيث جبران، أنه لا يرشح نفسه ليكون وزيرا. وعليه فإن الرميد، يرفض أن يكون وزيرا في حكومة يقودها أمينه العام عبد الاله بنكيران الذي كلفة جلالة الملك بتكوين الحكومة.
فهل يمكن القول، إن الرميد لم يرض بأن يكون بنكيران رئيسا للحكومة، وبالتالي فضل عدم تولي أي حقيبة وزارية؟، رغم أن هناك من ذهب لترشيح هذا المحامي ليتولى حقيبة العدل.
بالنظر إلى خبرته في مجال القانون، كونه محامي بهيئة الدارالبيضاء منذ عقود من الزمن، واشتغل على العديد من الملفات، خاصة منها قضايا الإرهاب والجرائم المالية.
فهل يا ترى، هي بداية الانشقاق بين الرميد وبنكيران، خصوصا إذا ما استحضرنا أن الرميد فظل هذه السنة عدم الترشح في انتخابات 25 نونبر، وسافر إلى العربية السعودية لأداء مناسك الحج؟.
أم أن الرميد بعدما قام بغسل "عظامه" في الحج أراد أن يصبح متصوفا وزاهدا وفقيها في حزب المصباح؟، على غرار ما هو عليه الشيخ عبد السلام ياسين.
وبالرجوع إلى فحوى التصريح الذي أدلى به الرميد، لأحد المواقع الالكترونية المغربية، نجد انه ألح على أنه لا يطرح نفسه مرشحا لأي منصب حكومي.
ولا يَعد بصفة شخصية معتقلي "السلفية الجهادية" بشيء، خصوصا وأنهم تمنوا أن يصبح وزيرا للعدل ليحل مشكلة معتقلي هذا الملف.