يعين البرلمان الأوكراني اليوم الثلاثاء رئيس وزراء وحكومة انتقالية في إجراء عاجل يحتمه وصول الاقتصاد إلى شفير الإفلاس وتلويح موسكو بتعليق مساعدتها المالية لهذا البلد. وغداة زيارة وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، من المتوقع أن تتواصل الحركة الدبلوماسية الثلاثاء في كييف مع وصول مساعد وزير الخارجية الأمريكي وليام بيرنز لدعم السلطات الجديدة والدعوة إلى النهوض السياسي والاقتصادي بالبلاد.
وأوضحت وزارة الخارجية أن بيرنز سيصل برفقة ممثلين عن الخزانة الأمريكية "سيعملون بالتنسيق مع شركاء مثل الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي للبحث في دعم مالي ضروري" لأوكرانيا.
كما أشار البيت الأبيض إلى "ضرورة تشكيل حكومة ائتلاف متعددة الأطراف، حكومة فنيين يمكنها مساعدة أوكرانيا على اتخاذ القرارات الهامة الواجبة، ولا سيما على الصعيد الاقتصادي والمالي".
أما روسيا، التي تنقض شرعية السلطات الانتقالية المؤيدة لأوروبا، فقد تحدد موقفها من خلال وزير خارجيتها سيرغي لافروف الذي يعقد مؤتمرا صحافيا قبل الظهر في موسكو مع وزير خارجية لوكسمبورغ.
وشككت موسكو الاثنين بشرعية السلطات الأوكرانية ونددت ب"أساليبها الديكتاتورية". ذلك في الوقت الذي أصدرت فيه هذه السلطات مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش بتهمة "القتل الجماعي".
وكانت روسيا أعلنت في ديسمبر عن منح أوكرانيا قرضا بقيمة 15 مليار دولار لم تصرف منه سوى 3 مليارات، إلا أن استكمال دفع قيمة القرض بات غير أكيد بعد توتر العلاقة بين موسكو والسلطات الأوكرانية الجديدة.
وفي كييف أعلن وزير المالية بالوكالة يوري كولوبوف أن أوكرانيا بحاجة إلى "35 مليار دولار عامي 2014 و2015". وأوضح "طلبنا من شركائنا الغربيين منحنا قرضا خلال أسبوع أو أسبوعين"، خلال مؤتمر دولي كبير للمانحين بمشاركة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي ومنظمات مالية دولية أخرى".
ولا يخفي الغربيون منذ عدة أيام مخاوفهم على وحدة أراضي أوكرانيا وهم يخشون أن تكون أزمة الأشهر الماضية عمقت الهوة بين الشرق الناطق بالروسية والمقرب من روسيا الذي يشكل الغالبية في أوكرانيا، والغرب القومي الناطق باللغة الأوكرانية.