تظاهر آلاف الأشخاص، اليوم السبت في العاصمة الإسبانية مدريد، ضد مشروع قانون يحد من الحق في الإجهاض اعتمدته حكومة ماريانو راخوي المحافظة مؤخرا، والذي أثار ضجة في هذا البلد الأيبيري. وانطلقت المظاهرة، التي شارك فيها ممثلو المنظمات النسائية والأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات غير حكومية، من محطة القطار "أتوتشا" وسط مدريد، في اتجاه مقر البرلمان، احتجاجا على مشروع القانون الذي ندد به اليسار والجمعيات النسائية في إسبانيا وأوروبا.
وأكدت نائبة الأمين العام للحزب الاشتراكي العمالي الإسباني (معارض) إيلينا فالنسيانو، قبيل انطلاق المظاهرة، أن "الأمر لا يتعلق بقانون للإجهاض وإنما بقانون ضد المرأة، وضد كرامتها وحريتها"، مضيفة "إننا سنقول لا" لهذا النص الجديد.
من جهته قال النائب عن اليسار الموحد، غاسبار لامازاريس، إن الأمر يتعلق ب"قانون يعود إلى القرون الوسطى القديمة"، ويحاول فرض "الجانب الديني على المجتمع والمرأة".
وهتف المتظاهرون، الذين قدموا من مدن إسبانية مختلفة على متن "قطار الحرية"، لصالح "إجهاض حر" و"غالاردون، استقالة"، في إشارة إلى وزير العدل البرتو رويز غالاردون الذي طرح هذا القانون الجديد، كما رددوا شعارات دعت إلى حرية المرأة في الإجهاض، وإلى سحب هذا المشروع.
ومن بين الشعارات التي رددها المحتجون في هذه المظاهرة "الأم والأب حران" و"نعم، نستطيع" و"إنها حقوقي، إنها حياتي"، و"نحن الذين نقرر" حاملين لافتات نددت بمشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء في 20 دجنبر الماضي، وسيقدم لمجلس النواب حيث يتوفر الحزب الشعبي (الحاكم) على أغلبية مطلقة.
وشارك في هذه المظاهرة آلاف الأشخاص، رجالا ونساء، قدموا على متن "قطار الحرية" من مدينة خيخون شمال البلاد، مرورا ببلد الوليد التي انطلقت بها أمس أشغال المؤتمر السياسي الوطني للحزب الشعبي، وتوجهوا إلى البرلمان حيث سيضع وفد عنهم بالغرفة السفلى بيانا بعنوان "الحق في أن تقرر" موجه لرئيس الحكومة المحافظة. كما نظمت مظاهرات أخرى داعمة بعدد من المدن الأوروبية، لاسيما في لندن وباريس وبوردو ومرسيليا ونانت وستراسبورغ وتولوز.
يشار إلى أن القانون الحالي، الذي صدر في عهد الحكومة الاشتراكية السابقة، يسمح لجميع النساء بالإجهاض إلى غاية الأسبوع 14 من الحمل دون مبرر، وإلى غاية الأسبوع 22 في حالات تشوه الجنين أو الأذى الجسدي أو النفسي بالنسبة للأم.
أما حكومة ماريانو راخوي فألغت الإجهاض بإسبانيا إلا في حالات وجود خطر ثابت على حياة المرأة أو على صحتها البدنية أو العقلية، أو اغتصاب موضوع شكوى مسبقة. وقد أشاد الأساقفة الإسبان، أول أمس الخميس، بهذا المشروع ووصفوه ب"الخطوة الإيجابية".
وقالت اللجنة الدائمة للمؤتمر الأسقفي إن الأساقفة يرحبون دائما بالمبادرات لفائدة حياة الإنسان مهما كان مصدرها. في حين أفادت دراسة نشرت مؤخرا أن أزيد من 68 بالمائة من الإسبان يرفضون إصلاح قانون الإجهاض الذي تسعى الحكومة المحافظة إلى تمريره
