انتبه حكام الجزائر، متأخرين، لخطورة إقدامهم على ترحيل لاجئين سوريين نحو الأراضي المغربية، مما جعلهم يحاولون التملص من المسؤولية عبر تقديم احتجاج مماثل لما قام به المغرب عندما استدعى السفير الجزائري أمس الثلاثاء.. وكانت الجزائر قد تنصلت من مسؤوليتها بخصوص طرد لاجئين سوريين إلى المغرب، وذلك في محاولة للهروب إلى الامام، حيث زعمت أنها لم تقدم على طرد أي سوري من اللاجئين السوريين نحو الحدود مع المغرب.
محاولات الجزائر التنصل من مسؤولياتها لم تنفع مع وجود الدلائل القاطعة على ما اقدمت عليه من ممارسات تتنافى مع المواثيق الدولية وعلى اتفاقيات حسن الجوار فضلا عن كونها لا تمت بصلة بالأخلاق الانسانية..
وبموازاة انتشار اشرطة الفيديو عبر الانترنيت، والتي تظهر بالملموس ما اقترفته الجزائر من طرد تعسفي في حق هؤلاء اللاجئين السوريين إلى الحدود مع المغرب، استطاعت تلكسبريس الحصول على وثائق تفند ادعاءات الجزائر، وهي عبارة على نسخ جوازات سفر ثبوتية للاجئين سوريين مرحلين قسرا من الجزائر نحو المغرب.. وتؤكد هذه الوثائق ان المرحلين قد دخلوا إلى الجزائر عبر مطار هواري بومدين بالعاصمة، قادمين إليها من تركيا، وهو ما يتضح من خلال البيانات المسجلة في جوازات سفر الأسر السورية المرحلة..
وفي هذا الاطار يمكن للقارئ ان يلاحظ مثلا ان الطفلة نجمة، المزدادة في الخامس يناير 2002، قد دخلت رفقة أفراد عائلتها المسماة "النعسان" يوم 24 يناير الجاري إلى الاراضي الجزائرية عبر مطار هواري بومدين، قبل ان يتم طردهم يوم 26 يناير وإبعادهم نحو الحدود المغربية.
مواطنة سورية أخرى تدعى سعاد رمضان، مزدادة سنة 1952، دخلت عبر مطار الهواري بومدين يوم 13 شتنبر الماضي، وهو ما يؤكده جواز سفرها الذي ننشر نسخة منه رفقة هذا المقال..
وحسب مصادر من المجتمع المدني المحلي بوجدة فإن وفدا جديدا من اللاجئين السوريين تم ترحيلهم، في وقت مبكر من صباح اليوم، نحو الأراضي المغربية، حيث قام وفد عسكري جزائري بمرافقتهم إلى الحدود المغربية حيث تركهم يواجهون المجهول في العراء.
يذكر أن وزارة الخارجية الجزائرية استدعت اليوم سفير المغرب لديها، وذلك على خلفية استدعاء المغرب لسفير الجزائر أمس الثلاثاء، بشأن ترحيل مواطنين سوريين نحو التراب المغربي.
وثائق تفند ادعاءات الجزائر التي تحاول التملص من عملية الترحيل التعسفي للاجئين سوريين
