عرقلت تهديدات بالقتل تلقاها نواب علمانيون في تونس امسم الاحد تصويت المجلس التأسيسي على مشروع الدستور الجديد مما يبرز التوتر تجاه دور الاسلام وانتقال البلاد الى الديمقراطية بعد ثلاث سنوات من الثورة. وبدأ المجلس الاسبوع الماضي التصويت على مسودة دستور جديد يستهدف اعادة الديمقراطية الى مسارها بعد فترة من الجمود بين الحكام الاسلاميين والأحزاب العلمانية منذ سقوط الرئيس الاسبق زين العابدين بن علي عام 2011.
ويعد إقرار الدستور خطوة مهمة قبل تولي حكومة مؤقتة السلطة لانهاء أزمة بين الاسلاميين والأحزاب العلمانية والاستعداد لانتخابات جديدة في وقت لاحق العام الحالي.
ووافق أعضاء المجلس على عدة مواد من مشروع الدستور الجديد لكن مسؤولين قالوا اليوم الاحد ان المنجي الرحوي وهو عضو بحزب يساري معارض واثنين اخرين من أعضاء المعارضة العلمانية تلقوا تهديدات بالقتل مجهولة المصدر.
وهيمن على النقاش في المجلس التأسيسي امسالاحد بحث تهديدات القتل مما أدى الى تعليق النقاش المقرر والتصويت على مسودة الدستور.
ومنذ انتفاضة 2011 اتسع نطاق الانقسامات بين الاسلاميين والاحزاب العلمانية بشأن دور الدين في البلاد خاصة بعد اغتيال اثنين من السياسيين العلمانيين على ايدي متشددين اسلاميين.
وقالت وزارة الداخلية انه بناء على المعلومات التي وصلتها فان المنجي الرحوي العضو بالمجلس التأسيسي واثنين اخرين مهددون بالتعرض لاعتداء وان الوزارة اتخذت خطوات لحمايتهم وفتحت تحقيقا في الواقعة.
وقالت ريم محجوب وهي عضو معارض بالمجلس لرويترز ان الشرطة وصلت في وقت مبكر صباح امس الى منزل الرحوي لتحذيره من تهديد للمتشددين دون اعطاء اي تفاصيل اخرى.
وقال اعضاء بالمعارضة ان التهديدات جاءت بعد تصريحات حبيب اللوز وهو متشدد من حزب النهضة الاسلامي الحاكم للصحفيين اول امس السبت بأن الرحوي يعتبر عدوا للإسلام يريد حذف كل ما يشير الى الاسلام من الدستور.
وقال نواب من حزب النهضة ان اللوز الذي اعتذر امس الاحد عن تلك التصريحات كان يعبر فحسب عن ارائه الشخصية التي لا تعكس موقف الحزب.
وبدأت صياغة دستور جديد لتونس قبل عامين لكن اقراره تأجل بسبب خلافات حول دور الاسلام في السياسة ونتيجة اتساع الانقسامات بين النهضة وخصومها العلمانيين.
وينظر الى خطوات تونس نحو الديمقراطية على انها نموذج لدول اخرى في المنطقة منذ الانتفاضات التي اندلعت عام 2011 وأطاحت بزعماء مصر وليبيا واليمن وأشعلت فتيل حرب في سوريا.
ووافق حزب النهضة الاسلامي على التخلي عن السلطة بموجب اتفاق يقضي بمشاركة الاحزاب في صياغة الدستور وتحديد موعد للانتخابات واختيار مجلس انتخابي قبل تولي حكومة انتقالية من التكنوقراط مقاليد الامور في البلاد.
