قررت الحكومة مطلع الأسبوع الجاري، رفع ثمن أداء مناسك الحج في الموسم المقبل، بزيادة غير مسبوقة وصلت إلى 400 درهم، ما يعني أن الحجاج الذين أسعفتهم القرعة سيكونون مضطرين لأداء 44400 درهم.
وجاء القرار مباشرة بعد اجتماع اللجنة الملكية المكلفة بالحج الذي ترأسه احمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالرباط، دون تحديد نوعية السكن والغرف والخدمات التي ستكون مقابل هذا المبلغ المالي المرتفع مقارنة مع عدة دول عربية قريبة من المغرب.
واختار التوفيق خلال الاجتماع نفسه الصمت ولم يشر لا من بعيد ولا من قريب إلى النظام الجديد الذي سنه وزير السياحة لحسن حداد، حيث ستتكلف وكالات الأسفار بنقل الحجاج إلى الديار السعودية لأداء مناسك الحج والعمرة، وفق ما أوردته الصباح.