أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن زيارة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، كريستوفر روس، للمنطقة، شكلت مناسبة لتجديد التأكيد على تشبث المغرب بطرح الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية تحت السيادة المغربية. وقال الخلفي خلال لقاء صحفي، عقب انعقاد مجلس الحكومة اليوم الخميس، إن زيارة السيد روس إلى المنطقة كانت "مناسبة لتجديد التأكيد على الموقف المغربي وتشبثه بطرح الحكم الذاتي في أقاليمه الجنوبية في إطار موسع تحت السيادة المغربية والحديث عن المستجدات المرتبطة بالنهوض بمجال حقوق الإنسان ببلادنا وضمنها الأقاليم الجنوبية للمملكة". وأضاف الوزير أن المغرب الذي تقدم قبل سنوات بمقترح الحكم الذاتي في أقاليمه الجنوبية، منخرط في مسلسل السعي إلى بلورة حل سياسي متوافق عليه من قبل الأطراف لهذا النزاع المزمن والمفتعل". من جهة أخرى، أكد الوزير أن كلا التقريرين اللذين صدرا عن البرلمان الأوروبي أمس، حول الأمن في منطقة الساحل وحول سياسة الجوار، تضمن "إشادة بالخطوات التي قام بها المغرب للنهوض بحقوق الانسان والانفتاح على المقاربة التنموية وتقديرا ". وأشار إلى أن التقريرين أشادا أيضا ب"التطور الذي حصل على مستوى عمل وأداء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وبالجهود التي بذلتها المملكة لتسريع التصديق على الاتفاقيات الدولية"، مضيفا "بالنسبة إلينا مثل هذه المواقف على الأقل تعكس إنصافا للجهود المبذولة بطريقة إرادية ومسؤولة من قبل المغرب وتعكس أيضا انخراطا في تعميق الشراكة القائمة بين بلادنا والاتحاد الأوروبي في إطار الوضع المتقدم الذي تتمتع به المملكة من اجل تنزيل المقتضيات المؤطرة للشراكة الثنائية وخاصة على المستويات الاقتصادية والتنموية الاجتماعية فضلا عن السياسية". وأضاف الخلفي أن "هنالك مجهودا بذل في هذا الإطار وهو محل إشادة"، معربا عن اعتقاده بأن الأمر لا يتعلق فقط بما صدر في التقريرين بل أيضا بمناورات خصوم وحدتنا الترابية التي فشلت في إدخال تعديلات تتضمن استهداف لبلادنا. وفي هذا الصدد، اعتبر الوزير أن "ما تحقق في هذا السياق ليس فقط نتاج عمل الحكومة بل هو أيضا نتاج عمل البرلمان الذي كان له عطاء جد مهم في هذا المجال".
