قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أمس الخميس بالرباط، إن التقرير الذي وجهته وزارة الخارجية الأمريكية للجنة فرعية بمجلس الشيوخ، والمتعلق بقضية الصحراء، يحمل "مضمونا منحازا واختزاليا وغير متوازن". (ماب) وأضاف الخلفي في لقاء مع الصحافة عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا التقرير "تضمن أحكاما عامة غير موثقة بأدلة محددة وواضحة، من قبيل الحديث عن إغلاق مواقع إلكترونية، وإجراء محاكمات غير علنية، والقيام باعتقالات بسبب الرأي". وأوضح أن هذا التقرير "لا يأخذ بعين الاعتبار تطور المواقف الدولية وموقف مجلس الأمن والإدارة الأمريكية نفسها بخصوص قضية الصحراء، والجهود التي بذلها المغرب لحل النزاع المفتعل، وأهمها مبادرة الحكم الذاتي في إطار وحدة وسيادة المملكة"، مبرزا التقدير الذي لقيته هذه المبادرة، التي اعتبرت جدية وواقعية وذات مصداقية وشكلت أرضية لحل سياسي لهذا النزاع المزمن والمفتعل. وأشار إلى اجتماع آلية الحوار المغربية الأمريكية المتعلقة بحقوق الإنسان، الذي انعقد أول أمس الأربعاء بمبادرة مغربية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، والذي خصص لمناقشة هذا التقرير بشكل حصري، مبرزا أن هذا اللقاء شكل مناسبة لتعبير المغرب عن "انزعاجه واندهاشه" من مضمون هذا التقرير. وشكل هذا اللقاء، أيضا، حسب الوزير، مناسبة للتأكيد على أن التقرير المذكور "يغيب ولا يذكر مجموع الجهود التي بذلها المغرب في مجال النهوض بحقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية خاصة وأنه من الناحية المنهجية، لا يجيب عن سؤال اللجنة الفرعية لمجلس الشيوخ المتعلق بالخطوات التي بذلها المغرب في مجال حقوق الإنسان. وأبرز الخلفي أن المغرب، خلافا لما جاء في التقرير، بذل جهودا عديدة كانت موضع تقدير وتنويه مجلس الأمن الذي أشاد بعمل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان في إطار المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مشيرا إلى الجهود التي بذلت على المستوى الدستوري وكذلك من خلال تصديق واعتماد عدد من الاتفاقيات من قبيل البروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب، واستقبال المقررين الخاصين.
