لم يتردد عبد الصمد الادريسي النائب البرلماني وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية كثيرا وهو يعبر عن تضامنه مع علي أنوزلا، المعتقل على خلفية نشره لشريط أنجزه تنظيم القاعدة يحرض من خلاله على الإرهاب بالمغرب، حيث طالب الادريسي بإطلاق سراح أنوزلا معتبرا قرار اﻻعتقال مجرد تدبير استثنائي ﻻ يكون اﻻ عند خطورة اﻻفعال او خطورة الشخص. الادريسي الذي لم ينس المغاربة بعد ذلك الفيلم الهوليودي الذي انجزه امام البرلمان حين ادعى ضربه من قبل رجال الامن بعدما قرر التضامن مع المعطلين وأقام الدنيا ولم يقعدها، عاد مرة اخرى ليخلق الاستثناء حتى داخل حزبه، ولم ينتظر ما ستسفر عنه التحقيقات ليعلن هذا الموقف الغريب والشاذ، وإن كان يدل على حقيقة حزب العدالة والتنمية الذي ألف لعبة تبادل الأدوار بين قيادييه.
ففي الوقت الذي نجد الخلفي، وزير الإتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، يعلن رفض أي عمل إرهابي يمس المغرب، وأي شكل من أشكال الإشادة بمثل هذه الأعمال كان الإدريسي يطلق العنان للسانه عبر صفحته في الفايسبوك ليعلن أنه ضد الحكومة وضد الرميد وضد كل المغاربة، الذين أدانوا سلوك أنوزلا واعتبروه عملا مشينا. الأخطر من ذلك أن الإدريسي هاجم الصحفيين والسياسيين والحقوقيين فقط لأنهم رفضوا منطق الإرهاب الأعمى كيفما كان نوعه، ورفضوا أن يتم الاتجار باستقرار البلد، بل إنه ذهب أبعد من ذلك حين طالب بإطلاق سراح أنوزلا، حتى قبل أن تنتهي التحقيقات التي تباشر معه.
السؤال الكبير والعريض الذي يطرح نفسه اليوم، ما موقف رئيس الحكومة من كل هذه التصريحات المحسوبة على حزبه، لماذا يفضل دائما الصمت وعدم التحرك للجم مثل هذه المواقف التي تسيء إلى المغرب، أم أن الأمر كله مجرد تمثيلية، من حزب ألف اللعب على جميع الحبال، فهو مع الدولة وضدها، ومتضامن مع الشعب ومع أعداءه، وتلك لعبة مكشوفة لم تعد تنطلي على أحد.