تكريسا لمكانته كوجهة مفضلة لدى الفاعلين الدوليين في مجال صناعة الطيران، يواصل المغرب خطواته الكبيرة على درب تطوير هذه الصناعة ذات المؤهلات الكبرى والتي يراهن عليها في إطار الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي 2009/ 2015 باعتبارها واحدة من المهن ذات البعد العالمي. وبالفعل، فقد تمكن المغرب خلال السنوات الأخيرة من تطوير أرضية جيدة لصناعة الطيران في ظروف للتنافسية الدولية. فبفضل العديد من المبادرات الملكية في هذا المجال، ومن ضمنها إشراف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله ، اليوم الأربعاء بالنواصر، على تدشين المعهد المتخصص في مهن الطيران ولوجيستيك المطارات ، انتقل المغرب في هذا القطاع ،خلال السنوات الأخيرة، إلى السرعة القصوى ، وهو ما يمكنه من تثبيت موقعه كوجهة مفضلة لدى الفاعلين الرائدين في مجال صناعة الطيران على الصعيد الدولي. وبالنظر إلى إعادة الهيكلة العميقة التي يعرفها قطاع صناعة الطيران على الصعيد الدولي، فإن هذه الصناعة التي تشهد تطورا ملموسا بالمغرب، تشكل فرصة كبيرة للمملكة لتركيز جهودها، في مجال الإقلاع الصناعي ، على الشعب التي يتوفر فيها على مزايا تنافسية بارزة، وذلك من خلال برامج متخصصة لتطويرها. وتوفر المملكة تحفيزات مهمة للشركات الفاعلة في مجال صناعة الطيران بما يتيح لها إمكانية ولوج أسواق جديدة في هذا المجال، وخاصة بالدول الصاعدة، بما يعزز تنافسيتها ويستجيب لمتطلبات السلامة ويوفر منتوج ذي جودة عالية. وبلغة الأرقام، يشتغل بالمغرب أزيد من 100 فاعل دولي رائد في مجال صناعة الطيران، من قبيل شركات "بوينغ" و "زودياك " و"ليزي" و"داهر" و"نيسان" و"إيدس" وغيرها. كما أن التحاق المجموعة الكندية (بموبارديي آيرونوتيك ) بالسوق الوطنية سنة 2012 ، يعزز بدوره ثقة كبريات الشركات الدولية في هذا القطاع بالمغرب الذي يسعى إلى مواجهة تحديات المنافسة العالمية، علاوة على تعزيز موقعه في الخريطة الدولية الخاصة بهذه الصناعة. وحسب الوكالة الوطنية لتنمية الاستثمارات، فقد بلغ رقم معاملات الشركات الفاعلة في مجال صناعات الطيران بالمملكة نحو 8 ملايير درهم سنة 2011. وبهدف جعل قطاع صناعة الطيران والفضاء قطبا حقيقا لجذب الاستثمارات قرر المغرب مواكبة هذا القطاع من خلال وضع تدابير ملموسة تمكن المملكة من التوفر على أرضية حقيقية للمهن المرتبطة به. وترتبط هذه التدابير ،على الخصوص ، بتطوير عرض المغرب لفائدة المستثمرين في قطاع صناعة الطيران، ووضع برنامج ملائم للتكوين في هذا القطاع، وإحداث أرضيات صناعية مندمجة في هذا المجال. ويقدر الحجم المالي لهذه التدابير بحوالي 4 ملايير درهم من الناتج الداخلي الخام، وهو ما سيمكن من إحداث حوالي 15 ألف منصب شغل جديد مباشر في أفق سنة 2015. ومن المرتقب أن يلج قطاع صناعة الطيران بالمملكة خلال السنوات المقبلة، مرحلة جديدة تواكب بروز مهن وتكنولوجيات جديدة ذات قيمة مضافة أكيدة.