تراجع الإنتاج والمبيعات الصناعية خلال الشهر الماضي

أفاد بنك المغرب بأن الإنتاج والمبيعات الصناعية خلال شهر يوليوز الماضي قد يكون عرف تراجعا بالمقارنة مع الشهر السابق.
وأوضح البنك في نشرته الشهرية حول الظرفية في قطاع الصناعة، أن 50 بالمائة من رؤساء المقاولات يعتبرون أن النشاط الصناعي عرف انخفاضا بعدما سجل نموا خلال شهر يونيو.

وعلى أساس سنوي، اعتبرت 57 بالمائة من المقاولات أن الإنتاج الصناعي قد يكون تراجع، حيث بلغت نسبة استعمال القدرات الإنتاجية نحو 69 بالمائة، بعد أن كانت مستقرة في 72 في المائة خلال شهر يونيو.

وفي ما يتعلق بالمبيعات، أبرزت توقعات النشرة الشهرية أن 44 في المائة من الفاعلين الصناعيين يرون أنها قد تكون ارتفعت بواقع 54 في المائة، في حين يرى 37 في المائة منهم أنها تراجعت بنسبة 29 في المائة خلال شهر يونيو.
وتوقعت النشرة استقرار الطلبيات الجديدة حسب 45 في المائة من مهنيي الصناعة وانخفاضا حسب 36 في المائة منهم، فيما ظلت دفاتر الطلبيات مستقرة في مستوى طبيعي بالنسبة ل46 في المائة من المستجوبين وتحت المستوى الطبيعي بالنسبة ل33 في المائة منهم.
وبالنسبة للأشهر الثلاثة المقبلة، توقعت 53 من المقاولات استقرارا في الإنتاج و28 بالمائة انخفاضا في هذا الأخير، في حين ينتظر 46 من الفاعلين الصناعيين ارتفاعا في المبيعات و37 في المائة بقاءها مستقرة.

وحسب فروع الأنشطة، لوحظت تقييمات متباينة لتطور الإنتاج، إذ يتوقع أن يسجل انخفاضا في الصناعات الغذائية والكيميائية وشبه الكيميائية إلى جانب فرعي الميكانيك والمعادن، وارتفاعا في الصناعات الكهربائية والإلكترونية.

وفي ظل هذه الظروف، فإن نسبة استعمال القدرات الإنتاجية قد يكون تراجع بنسبة 69 في المائة في الصناعات الغذائية وبواقع 70 بالمائة في الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية و62 بالمائة في الصناعات الميكانيكية والمعدنية. بالمقابل قد يكون ارتفع بنسبة 77 في المائة في فرع الصناعات الكهربائية والإلكترونية وبنسبة 70 في المائة في صناعات النسيج والجلد.