اعتبرت المعارضة بمجلس النواب أن إدراج مشروع قانون حول الحق في الوصول إلى المعلومة ضمن جدول اعمال المجلس الحكومي، الذي يعقد اليوم الخميس، قرصنة بئيسة لاختصاصات النواب واستبداد تشريعي تريد الحكومة أن تمارسه ضدا على ممثلي الامة. وكان فريق الاتحاد الاشتراكي قد قدم للبرلمان مقترح قانون حول الحق في الوصول إلى المعلومة، حيث شرعت لجنة العدل والتشريع في مناقشته منذ مدة، غير أن الحكومة عادت لتبرمج هذا المشروع في اجتماعها الحكومي اليوم الخميس 01 غشت 2013.
وخلف قدوم الحكومة على برمجة هذا المشروع في جلسة اليوم غضبا في أوساط فرق المعارضة، التي اعتبرت الأمر "تطاولا واحتقارا" للمؤسسة البرلمانية، حيث اعتبرت أن هذه الخطوات هي مصادرة حق البرلمانيين في التشريع.
وقال عبد اللطيف وهبي، الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، في تصريح صحفي أنه "حينما كنا نواجه بمناسبة مقترح القانون التنظيمي المتعلق باللجان النيابية لتقصي الحقائق بمبرر كون القوانين التنظيمية وجب أن تمر إجباريا عبر المجلس الوزاري علما أن كل ذلك مخالف للفصل 85 من الدستور، فما هو المبرر الذي ستعتمده الحكومة اليوم لحرمان الفريق الاشتراكي من ممارسة حقه في اقتراح القانون والذي هو من صميم عمل مجلس النواب".
وكانت الحكومة قد اثارت غضب المعارضة بعد إقدامها على المطالبة بسحب مقترح قانون لجان تقصي الحقائق الذي كان معروضا للنقاش بالبرلمان، وصادقت عليه خلال اجتماع مجلسها الحكومي مؤخرا، وهو ما اعتبر تطاولا على اختصاصات البرلمان وتبخيسا لعمله..
