بلغت متأخرات شركات النفط لدى الحكومة ما يناهز 14 مليار درهم إلى غاية نهاية يونيو الماضي، ما يمثل صعوبات كبيرة لهذه الشركات، إذ أن تأخر صندوق المقاصة في أداء مستحقات الدعم لفائدتها يجعلها هي التي تتحمل التكاليف، وتنوب عن الدولة في دعم المحروقات. وتتحمل هذه الشركات، تقول جريدة الصباح التي اوردت الخبر، الفارق بين سعري السوق الخارجي والسوق الداخلي، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على خزينة هذه الشركات.
وتصل مدة التأخير حاليا إلى اربعة اشهر علما ان هناك متأخرات من السنة الماضية تناهز مليارين و 200 مليون درهم.
ومن المتوقع ان تصل تكاليف هذه المتأخرات إلى مليارين خلال السنة الجارية إذا استمرت الدولة في تأخير أداء المستحقات لشركات النفط..
وأشارت بعض المصادر إلى أن حكومة بنكيران أعطت موافقتها على تفعيل نظام المقايسة، وذلك من أجل تفادي أي ارتفاع ملحوظ للمبالغ المخصصة لدعم المواد البترولية، حيث ستفعل آلية المقايسة في حال سجلت اسعار النفط ارتفاعا ملحوظا.