أفادت وزارة الداخلية بأن تعليمات صارمة أعطيت لمختلف مصالح المراقبة على صعيد العمالات والأقاليم للتحلي باليقظة الدائمة لضمان السير العادي للأسواق خلال شهر رمضان وتكثيف عمليات التحسيس والمراقبة، لمواجهة جميع محاولات الاحتكار والمضاربة في الأسعار والادخار السري والغش في جودة المنتجات الغذائية، مع اتخاذ ما يلزم من عقوبات وفق المقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الشأن. وأوضح بلاغ للوزارة أنه تم إعطاء هذه التعليمات، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك الذي يتميز بإقبال متزايد على الاستهلاك خاصة بالنسبة لبعض المواد التي يكثر الطلب عليها ارتباطا بالعادات الاستهلاكية الخاصة بهذا الشهر الفضيل، خلال اجتماع موسع انعقد مؤخرا بمقر وزارة الداخلية، بحضور رؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية والتنسيق لمختلف عمالات وأقاليم المملكة وممثلي القطاعات الوزارية المعنية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم أيضا توجيه دورية لولاة وعمال عمالات وأقاليم المملكة تحثهم على التحلي باليقظة اللازمة والتتبع المستمر لوضعية التموين ورصد أي خلل محتمل قصد اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتداركه والحرص على التنسيق المحكم بين الإدارات والهيئات المعنية وتوجيه عمل فرق المراقبة التابعة لهم ولباقي المصالح الخارجية المكلفة بالمراقبة في ما يخص أسعار المواد المقننة وشروط البيع والتخزين والأوزان وجودة المواد الغذائية المعروضة بمختلف نقط البيع. وتفعيلا لهذه التعليمات، يضيف البلاغ، عقد الولاة والعمال اجتماعات تنسيقية مع مختلف المصالح المعنية بالمراقبة والتموين لتقييم وضعية التموين، مبرزا أنه تم خلال الشهر الماضي تعزيز آليات اليقظة والتتبع بمختلف جهات المملكة وتكثيف عمل لجان المراقبة في إطار تحسيس التجار بضرورة الإلتزام بشروط بيع المواد الإستهلاكية وضمان السير العادي للأسواق طبقا للقوانين المعمول بها واتخاذ ما يلزم من عقوبات في حالة ثبوت الإخلال بالقوانين الجاري بها العمل. كما تم في هذا الإطار، وفقا للمصدر ذاته، العمل على إحداث خلايا للمداومة ولتلقي الشكايات تشتغل طيلة أيام الأسبوع خلال شهر رمضان المبارك بمختلف العمالات والأقاليم من أجل تتبع تطور الأسعار وحالة تموين الأسواق والنظر في الشكايات والتظلمات المحتملة للمواطنين في مجالي الأسعار والجودة.
