تسلمت السلطات المغربي، نهاية الاسبوع الماضي، من نظيرتها البلجيكية أربعة سجناء مغاربة، متهمين في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات، صدرت في حقهم احكاما سجنية تتوزع بين 5 و 6 سنوات و 18 سنة. وبعد تسلم المعتقلين تم إيداعهم، تقول بعض المصادر الصحفية، بسجن الزاكي في مدينة سلا.
وأبرزت ذات المصادر أن هذا الإجراء يدخل في إطار الاتفاقية المبرمة بين المغرب وبلجيكا، القاضية بترحيل المعتقلين لقضاء ما تبقى من عقوباتهم الحبسية ببلدانهم الأصلية.
يشار إلى أن السلطات المغربية تسلمت من نظيرتها البلجيكية، إلى حدود ماي الماضي، 38 طلبا، حصلت الموافقة على 10 منها.
وكانت السلطات البلجيكية آنذاك تنازلت عن 12 طلبا، والتزمت بإتمام المعلومات والوثائق المتعلقة ب15 ملفا، قصد تمكين السلطات المغربية من دراستها.
وكان وفدان قضائيان من المغرب وبلجيكا، يمثلان وزارتي العدل بالبلدين، إضافة إلى المندوبية العامة لإدارة السجون، بحثا، في ماي الماضي، آليات تفعيل ترحيل المعتقلين المحكوم عليهم، إلى بلدهم، تطبيقا للبروتوكول الإضافي لاتفاقية مساعدة الأشخاص المعتقلين ونقل الأشخاص المحكوم عليهم إلى وطنهم، الموقع بالرباط، في 19 مارس2007، والذي ينص على ترحيل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة حبسية بمقتضى حكم نهائي، والذين صدر في حقهم قرار نهائي بالإبعاد إلى بلدانهم الأصلية.
وجدد الجانب المغربي، حسب بلاغ لوزارة العدل والحريات، التزامه بتطبيق البرتوكول، ومعالجة الإشكالات المرتبطة بتفعيله.