يبلغ عدد الاطفال الذين يتم اغتصابهم بالمغرب حوالي 26 الف حالة سنويا، وذلك بمعدل 71 حالة تسجل يوميا على الصعيد الوطني. هذه المعطيات جاءت على لسان نجاة أنور، رئيسة جمعية "ما تقيش ولدي" خلال اليوم الدراسي الذي نظم أمس الإثنين بمجلس المستشارين، على إثر تقديم التقرير الصادم حول واقع لأطفال بالسجون والإصلاحيات بالمغرب.
ووصفت رئيسة جمعية "ما تقيش ولدي" سياسة الحكومة بالانتقائية في مطالب دعم الوزارات المعنية لجمعيات المجتمع المدني، وخاصة وزارة التضامن والمرأة و الأسرة والتنمية الاجتماعية.
وطالبت أنور بضرورة تفعيل آليات الحماية للأطفال القاصرين الذين أصبحوا عرضة للانتهاك والاعتداء الجنسي، مؤكدة على ضرورة تفعيل الفصل 12 من الدستور من خلال إشراك المجتمع المدني في وضع تصورات المجلس الأعلى للأسرة و الطفل، وألا يبقى التعاطي مع هذا المجلس حكرا على الحكومة.
واتهمت نجاة أنور وزارة التضامن والمرأة و الأسرة والتنمية الاجتماعية بحجب الدعم بدون مبرر عن جمعية "ما تقيش ولدي"، مطالبة في الوقت نفسه بعدم تهميش الدور الحيوي والفعال الذي تلعبه الجمعيات المشتغلة في الميدان.
وأوضحت نجاة، بأن التقرير الجهوي لجهة القنيطرة لسنة 2012، أبان على أن ظاهرة اغتصاب الأطفال أصبحت في تزايد ملحوظ، مشيرة إلى أن ضرورة دق ناقوس الخطر أصبحت لازمة.
كما طالبت المتحدثة، خلال ذات اللقاء، حكومة بنكيران بالانكباب والتصدي لآفة اغتصاب الاطفال القاصرين التي أصبحت تهدد صورة ومستقبل المغرب، داعية الى ملائمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية في هذا المجال.
يشار إلى أن هذا اليوم الدراسي جاء بدعوة من الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، وهو اليوم الدراسي الذي حضرته مجموعة من جمعيات المجتمع المدني التي تشتغل في المجال.
